مصادر: تعثر تمويل عملية تعويم الجنيه يؤخر وصول الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد

- تكثيف الاتصالات مع السعودية والإمارات للحصول على 3 مليارات دولا لتفعيل اتفاق الصندوق
- مسئول مصرى: استعادة السياحة لنصف عافيتها يفتح الباب أمام استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى بأقل تكلفة اجتماعية
قالت مصادر مصرية وغربية إن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى الذى تم الاتفاق عليه بشكل مبدئى الشهر الماضى لن تصل قبل نهاية العام الحالى بسبب تعثر جهود توفير التمويل اللازم لتنفيذ عملية تحرير سعر صرف الجنيه.
وتتحدث المصادر عن حاجة مصر إلى 6 مليارات دولار لتنفيذ عملية تعويم آمنة للعملة المصرية وهو ما تواجه صعوبة فى توفيره فى الوقت الراهن.
وبحسب مصدر سياسى رفيع فإن «هناك رغبة حقيقية من الصندوق لمساعدة مصر على التحرك نحو الحصول على القرض وهذا بدا واضحا من محادثات رئيسة الصندوق كريستين لاجادر مع الرئيس عبدالفتاح السيسى على هامش اعمال قمة مجموعة العشرين فى الصين الأسبوع الماضى، ولكن هناك تفاصيل فنية اقرتها مصر فيما يتعلق باتخاذ اجراءات توحيد سعر الصرف وفيما يخص تخفيض عجز الموارنة، وهو ما قد يتأخر قليلا لتعثر التمويل».
وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قد اشار خلال الفترة الماضية، إلى ان الحكومة المصرية تتفاوض حاليا مع السعودية للحصول على دعم مالى فى صورة وديعة قيمتها بين مليارين أو ثلاثة مليارات دولار قد دخلت «فى مرحلة متقدمة».
واضاف الجارحى، أن المبلغ الذى يجرى التفاوض عليه جزء من مبلغ الستة مليارات دولار «الذى يتطلبه تفعيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى»، مشيرا إلى أنه من المقرر انتهاء المفاوضات خلال الأسابيع القليلة المقبلة مضيفا أن «الحكومة تتحرك بشكل جيد للانتهاء من الحصول على التمويلات المتبقية خلال الفترة المقبلة».
ويرجع مصدر حكومى تأخر التمويل السعودى بالأساس لتزايد ما وصفه بتباين فى وجهات النظر بين القاهرة من الناحية وكل من الإمارات العربية المتحدة والسعودة من الناحية اخرى ازاء عدد من القضايا وهو ما تسبب فى تباطؤ وفاء الرياض بكل الالتزامات التى تتعلق بتقديم دعم مالى قدره 4 مليارات دولار لمساعدة القاهرة فى التحرك الحاسم نحو توحيد سعر الصرف للدولار من خلال عملية تعويم آمنة «الحكومة بدأت منذ يوليو الماضى التفاوض مع المملكة للحصول على التمويل، وكان من المفترض الحصول على التمويل خلال بداية الشهر الحالى».
المصدر ذاته قال إن القاهرة مازالت تجرى مباحثات مع كل البلدين كما ان المسئولين فى صندوق النقد الدولى يقدمون دعما واضحا لمصر فى سبيل الحصول على ضمانات ما قبل التعويم «ومازالت هناك فرصة ان نتمكن من الحصول على التمويل حتى وان لم يكن بالكامل بما يؤهلنا للحصول على القرض قبل نهاية العام».
المصدر نفسه رفض الربط «المباشر» بين تأخر التمويل الذى تأمل القاهرة فى الحصول عليه من الرياض «ومازلنا نامل ان يأتى خلال الشهر الجارى ويجرى حديث فى هذا الشأن على مستوى رفيع للغاية» وبين انتظار السعودية لتنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وتسليم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية «خاصة ان الرياض تثق فى نوايا القاهرة فى هذا الشأن».
على جانب آخر قالت مصادر مطلعة ان جهات صنع القرار تلقت قبل يومين تقريرا واضحا من جهات حكومية وامنية مهمة نصحت بحساب عقبات التحرك نحو تحرك متزامن لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض قيمة الدعم للطاقة والمواد البترولية ووسائل النقل العام خشية تكرار تظاهرات ازمة ألبان الأطفال على نطاق واسع.
وقال مصدر امنى تحدث ل«الشروق»: «نحن لا نقرر مواعيد تنفيذ اجراءات اقتصادية ولكن مسئوليتنا نقل الصورة والصورة حسبما نراها تحتاج المزيد من اعداد الرأى العام».
وبحسب المصدر، فإن عددا من الجهات الأمنية تقدم تقارير بشكل اسبوعى حول مدى تقبل الشعب المصرى للإجراءات الإصلاحية الاقتصادية، «لاختيار التوقيت المناسب لتنفيذ العديد من الإجراءات والتى تتمثل فى زيادة اسعار الوقود وتذاكر المترو».
وبحسب المصادر الحكومية التى تحدثت ل«الشروق»، فإن هناك اعتمادا كبيرا من الدولة على الإعلام فى «تشجيع المواطنين» على تحمل تبعات «الإصلاح الاقتصادى الحتمى بما يسمح بنهضة اقتصادية كبيرة قادمة».
وتأمل حكومة رئيس الوزراء شريف اسماعيل تعافى حركة السياحة إلى مصر مع نهاية العام الجارى او بداية العام القادم لتحسين موارد مصر من العملات الأجنبية، خاصة مع حالة تفاؤل حذر لعودة السياحة الروسية بعد اللقاء «الجيد» بين الرئيسين المصرى والروسى فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين، غير ان مصادر الشروق فى موسكو قالت ان هناك مزيدا من الوفود الأمنية التى ستصل القاهرة قريبا للتأكد من التزام القاهرة بجميع الترتيبات الأمنية التى تم الاتفاق عليها بين البلدين.
من ناحيتهم يتحدث المسئولون المصريون فى وزارة السياحة عن تباشير عودة ربيع السياحة الروسية لشواطئ البحر الحمر وتلفت لتحسن «طفيف» فى اعداد السياحة البولندية والسويسرية وتوقع بتحسن قريب فى السياحة الألمانية.
وتقدر الحكومة ان استعادة نصف نسبة التراجع فى السياحة الذى شهدته مصر خلال العام الماضى يمكن ان يسهم فى دعم الإجراءات الاقتصادية التى تتخذها القاهرة فى اطار برنامج الإصلاح الاقتصادى للحصول على قرض صندوق النقد الدولى وتحسين مجمل حالة الاقتصاد المصرى بما يجعله اكثر جاذبية للاستثمارات الخارجية المباشرة.