قالت مصادر أمنية إن لجان مصلحة السجون تجري فحص كافة سجلات المسجونين الذين تنطبق عليهم شروط القرار الجمهوري بالعفو عن المسجونين، وأنه سيتم الإفراج عنهم في الساعات الأولى في أول أيام العيد، مشيرا إلى أنه لم يرد بين الأسماء التي من المنتظر الإفراج عنها أحدا من الذين صدرت ضدهم أحكام في قضايا التظاهرات. ويذكر أن لجان فنية وقانونية في قطاع مصلحة السجون في وزارة الداخلية، بدأت منذ الساعات الأولى من الصباح في ملفات السجناء على مستوى الجمهورية، بإشراف اللواء حسن السوهاجى، ومدير المباحث الجنائية اللواء محمد على، وممثلين عن الأمن العام والأمن الوطني، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو.