العفو عن أكثر من 300 محبوس بمناسبة أعياد الميلاد والشرطة وثورة يناير

• مصادر: الرئاسة أرسلت ل«الداخلية» كشفًا بعدد من المحبوسين لفحص ملفاتهم.. والمفرج عنهم متهمون بقضايا جنائية وتظاهر دون التقيد بمدة الحكم
قالت مصادر أمنية انه سيتم خلال ساعات العفو عن عدد من السجناء المحكوم عليهم فى قضايا اختراق لقانون التظاهر أو وفقا لأحكام جنائية، بمناسبة اعياد الميلاد والشرطة وثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن العدد سيزيد على 300 محكوم عليه، وفقا لمشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بالعفو عنهم دون التقيد بمدة الحكم الصادر ضدهم.
كانت اجهزة الزمن بوزارة الداخلية، بدأت بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام فى فحص قائمة تعدت 3 آلاف مسجون بأحكام قضائية جنائية وآخرين تمهيدا للعفو عنهم خلال ساعات وفقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى سيصدر القرار بالعفو عن عدد من المسجونين دون النظر لباقى مدة العقوبة المتبقية من سنوات الحكم بالحبس بمناسبة اعياد الميلاد المجيد واحتفالات الشرطة وثورة 25 يناير.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، وذلك طبقا للقواعد القانونية. وقال مصدر امنى رفيع المستوى ان مؤسسة الرئاسة ارسلت قائمة بعدد كبير من اسماء المحبوسين إلى وزارة الداخلية لفحص ملفاتهم ووضعهم القانونى والقضايا المتهمين بها ومدة الحبس وفقا للأحكام الصادرة ضدهم تمهيدا للعفو عمن يثبت حسن سيره وسلوكه داخل السجن وعدم مشاركته فى اعمال عنف مسلح ضد الدولة.
وقالت مصادر أمنية إن اللجان التى تم تشكيلها برئاسة اللواء حسن السوهاجى، مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون ستفحص المسجونين على مرحلتين، الأولى: المحبوسون على ذمة قضايا جنائية والذين قضوا الفترة المحددة قانونا للعفو وهى ثلاثة ارباع المدة وحسن السير والسلوك، ومرحلة ثانية يتم فيها فحص الأسماء التى وردت من مؤسسة الرئاسة وجهات اخرى تطلب العفو عن محبوسين على ذمة قضايا احداث عنف وتظاهر. وأضافت المصادر أن هناك أكثر من 150 محبوسا ومحكوما عليه فى قضايا اتهام بالتظاهر بدون تصريح تنطبق عليهم شروط الإفراج بالعفو.
وأشارت المصادر إلى أنه تبين من خلال عمل اللجنة المشكلة لفحص المحكوم عليهم الجنائيين أن هناك عددا من المحبوسين قضى المدة المقررة قانونا دون أن يسدد الغرامة المقررة عليه وآخرين لا تنطبق عليهم الشروط بسبب أن الأحكام القضائية الصادرة ضدهم فى قضايا لا تنطبق عليها الإفراج الشرطى كقضايا المخدرات والأموال العامة والبعض الآخر فى قضايا شيكات بدون رصيد ولم يسدد المستحقات المقررة عليه وآخرون قضوا المدة المقررة ومحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن أسماء الذين تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطى سيتم إعلانها وفقا لقرار الرئيس الذى سيصدره خلال ساعات وسيخرج الذين صدر لهم قرارات بالعفو يوم 25 يناير من الشهر الحالى. وأفرج عدد من الشباب والطلاب قبل شهر من اهالى سيناء المحبوسين فى سجن الاسماعيلية تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية.