ورطات «النواب».. من «يمين مرتضى» إلى التصويت ب«الوكالة»

- «التشريعية» تهدر 40 يومًا لدراسة حكم النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى «بلا نتيجة»
- طلب موقع من 40 نائبًا يوقف بث الجلسات بسبب «فوضى الجلسة الأولى»
لم تخل جلسات دور الانعقاد الأول بمجلس النواب منذ انعقاده من الإثارة والاستعراض «الشو»، لكن هناك ورطات لبعض النواب واللجان شكلت انطباعات سلبية لدى الرأى العام والإعلام أيضاً عن أداء هذا المجلس، ترصدها لكم «الشروق» فى هذا التقرير:
مرتضى منصور
أزمات البرلمان الوليد بدأت مبكراً، فلم تمض الساعة الأولى من عمر المجلس حتى أعلن مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، العصيان بإخلاله بالقسم على اليمين الدستورية لعضوية المجلس.
وأدخل منصور كلمة «مواد» على نص اليمين الدستورية، قائلًا:«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم مواد الدستور والقانون»، وهو ما يعد مخالفة لأن النص الدستورى لم يحتو على كلمة مواد التى قالها النائب، والقسم هو «أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
وفسر «مرتضى» إضافة كلمة مواد للقسم لعدم اعترافه بديباجة الدستور التى جاء فيها الإيمان بثورتى 25 يناير و30 يونيو، كونه لا يؤمن إلا بثورة وحيدة وهى 30 يونيو.
واقعة مرتضى أثارت جدلًا واسعاً داخل المجلس وخارجه، باعتبارها أحد الشواهد على انحياز أعضاء مجلس النواب لثورة 30 يونيو عن 25 يناير، وهو ما صدّر دعاية سلبية مبكرة عن المجلس منذ يومه الأول.
وقف بث الجلسات
لم تكد تمر 24 ساعة على الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، التى انتظرها المصريون بعد توقف دام 4 سنوات، حتى أعلن رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال وقف بث جلساته، بناءً على طلب تقدم به 40 نائباً، بسبب حالة الفوضى التى شهدتها الجلسة العامة للمجلس حينذاك.
ملامح الفوضى بدت واضحة منذ الساعات الأولى من عمر هذا المجلس، بدأت بإشارات بعض النواب لأسرهم أمام كاميرات بث الجلسات تليفزيونياً، وانتقلت إلى أداء القسم الدستورى مثل واقعة النائبة دنيا عبدالعزيز التى سخر منها البعض بسبب ضعف درجة صوتها، وكذلك واقعة حلف يمين مرتضى منصور.
قرار وقف بث الجلسات نال حظه من السخرية على شبكات التواصل الاجتماعى، فوصفه المؤيدون بأنه فى مصلحة هذا المجلس بسبب هفوات وسقطات نوابه التى تكشفت منذ يومه الأول، فى حين اعتبره المعارضون وسيلة للتكتم وفرض السرية على طريقة تشريع القوانين.
وبحسب المادة 120 من الدستور فإن «جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس فى جلسات سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو 20 عضواً من أعضائه، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى علنية أو سرية».
تصويت بالوكالة
من المواقف التى هزّت البرلمان على مدار جلسات دور انعقاده الأول، هو تصويت بعض النواب بالوكالة عن زملائهم فى إحدى جلسات التصويت على القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، وتورّط فيها وكيل المجلس النائب السيد الشريف، فى الواقعة أظهرها فيديو حصرى ل«الشروق» يوضح تصويته لآخرين.
وثارت ضجة واسعة فى البرلمان بشأن وقائع تصويت الوكالة التى تصدرت مانشيتات الجرائد حينذاك، وذلك أثناء مناقشة وحسم القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، إعمالًا بنص المادة 156 من الدستور، حيث تسبب خروج النواب لأكثر من مرة خلال عملية التصويت إلى لجوئهم لأساليب وطرق تم وصفها ب«غير الشرعية» للوصول إلى الأغلبية.
«الشوبكى مرتضى»
وضع حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور عن دائرة الدقى والعجوزة وأحقية منافسه الدكتور عمرو الشوبكى بالمقعد، مجلس النواب فى أزمة حقيقية مع الرأى العام والإعلام، خصوصاً بعد تأخر أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية فى حسم هذا الملف إلى وقتنا هذا.
وتعد ورطة « الشوبكى مرتضى» تحديداً من «الورطات» التى يبدو أنها ستستمر لدور الانعقاد الثانى، حيث استغرقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى البرلمان نحو 40 يومًا لتفسير حكم محكمة النقض ببطلان عضوية نجل رئيس الزمالك، ولم تخرج اللجنة بأية تفسيرات حقيقية بعدم إصدار قرار تصعيد عمرو الشوبكى بدلاً من مرتضى، وكان أغرب الردود من النائب محمد نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية، التى علق فيها على سبب التأخير بأنه «مفيش سبب ولا حاجة».
ورغم إقرار النائب أحمد حلمى الشريف، مقرر اللجنة التشريعية، بأن حكم النقض بتصعيد الشوبكى «لا مفر من تنفيذه»، لكن رئيس المجلس أبى أن يسدل الستار على هذه القضية قبل انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، مفسحًا المجال أمام جولات أخرى من الصراع حول مصير كرسى الدقى والعجوزة.
الأزمة خلفت آثاراً أخرى داخل اللجنة التشريعية، إذ قرر رئيسها المحامى، بهاء أبو شقة التنحى عن نظر موقف حكم النقض، فضلًا عن المشاجرة التى وقعت بين مرتضى منصور وأحد أعضاء اللجنة، بسبب استشعاره بميل الأعضاء لإقصاء نجله خارج البرلمان، وصلت إلى حد اتهام الأعضاء بتلقى رشاوى مالية من الشوبكى.
ويرى الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن أزمات دور الانعقاد الأول لم تؤثر كثيراً على الصورة المتوقعة لمجلس النواب، باعتباره مجلساً شكلياً تم هندسة عملية انتخابه ليكون أحد فروع السلطة التنفيذية - بحسب تعبيره.
وأضاف عبدالمجيد: «أداء مجلس النواب الحالى أضعف من أى مجلس سابق فى تاريخ الحياة النيابية بمصر منذ 150 عاماً فى عهد الخديو إسماعيل، فلم نر استجواباً واحد للوزراء باستثناء نشاط بعض النواب فى لجنة تقصى حقائق فساد القمح».
واعتبر عبدالمجيد، أن تركيبة المجلس نفسه من النواب الموالين للحكومة ساهمت فى إصدار أحكام مسبقة على أداء المجلس قبل انعقاده، وهو ما يجعل الأزمات التى واجهها البرلمان لا تعدو كونها جزءاً من الصورة السلبية.