حالة شديدة من الفوضي والارتباك، تنتاب مديريتي التربية والتعليم، والصحة، بالمنيا، بسبب قرارات النقل التعسفي، والتهديد بالفصل، وقيام لجنة تابعة لادارة الرقابة بديوان عام المحافظة بانتحال صفة النيابة العامة. وقد واصل معلمي المنيا التظاهر والاحتجاج، امام ديوان عام المحافظة، احتجاجا على قرارات نقلهم خارج اداراتهم التعليمية وبالمخالفة للقانون، حيث اكد المعلمون ان القرار 202 الذي يتحجج به وكيل الوزارة بالمنيا، لم ينص على تشريد المعلمين والمعلمات واثارة الفوضى بالمدارس قبيل دخول العام الدراسي. واضاف المعلمين ان فى قرار 202 الذى ينظم سد عجز المدرسين لم يستندوا اليه فى توزيع المعلمين، حيث ينص على ندب المعلم لسد العجز 3 أيام فقط وكمان الى اقرب مكان له لا بهدف التغريد كما يحدث . واعلن رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، انه ينفذ قرار الوزير بسد العجز. وفي سياق متصل اعلن حوالي 2000 مؤقت بمديرية الصحة، مقاضاتهم لمحافظ المنيا لقيام لجنة تابعة لادارة الرقابة بالديوان بارسال مخاطبة للجهاز المركزي للتنظيم والادارة بالقاهرة لوقف اجراءات تثبيتهم. واكد عمال مديرية الصحة، ان لجنة المحافظة انتحلت صفة النيابة العامة، وسحبت عقود المؤقتين المعينين علي بند تحسين الخدمة اي لم يحملوا ميزانية المحافظة اي مليم لسنوات، وتسببت اللجنة في تاخير تعيينهم، رغم قضائهم المدة القانونية المقررة، وتعيين امثالهم، بالمديرية الاخري. ورفض محافظ المنيا التعليق على قرارات لجنة المخالفه للقانون.