دفاع «هشام جعفر» يطالب بنقله ل«قصر العيني» لتدهور صحته في السجن

طالب المحامي الحقوقي محمد الباقر، السلطات الحكومية بتوقيع الكشف الطبي على الصحفي هشام جعفر رئيس مؤسسة مدى للتنمية الاعلامية، المحبوس احتياطيا لتدهور حالته الصحية، وحاجته لإجراء عملية جراحية.
وأضاف الباقر، في تصريحات ل"الشروق": "طالبنا بنقل جعفر إلى قصر العيني مرة أخرى بعد أن نقلته إدارة السجن من المستشفى بتقرير غير صحيح عن استقرار حالته، رغم معاناته من مشكلات صحية بالبروستاتا وضعف النظر، وضعف عام بوظائف الجسم، واحتباس البول".
وتابع: "جعفر كان متواجدا في مستشفى قصر العيني لمدة 3 أشهر، وطلبنا نقله لمستشفى المنيل الجامعي لإجراء جراحة فورية بالبروستاتا، للشك في وجود ورم لم نتعرف على نوعه، بعدها أصدرت إدارة السجن تقريرا طبياً يفيد باستقرار حالته، فتم نقله مرة أخرى لسجن العقرب شديد الحراسة، وبعد نقله تدهورت حالته وأصيب باحتباس بالبول وتم تركيب قسطرة له بمستشفى السجن وإعادته مرة أخرى للعنبر".
وشدد على أن عدم نقل جعفر لمستشفى قصر العيني يمثل استهتاراً بحالته الصحية، محملاً إدارة السجن المسئولية.
ولفت الباقر، بصفته عضو هيئة الدفاع عن جعفر، إلى اللجوء للسبل والوسائل الرسمية والجهات المعنية مثل نقابة الأطباء والمجلس القومي لحقوق الإنسان، للتدخل في الأمر.
من جهتها، قالت المهندسة منار الطنطاوي زوجة جعفر: "ما يحدث لزوجي يرقى لحد الجريمة، مشيرة إلى تقدمها ببلاغ للنائب العام منذ يومين طالبت فيه بسرعة إتخاذ اللازم قانوناً نحو التحقيق في الوقائع التي حدثت لزوجها منذ دخوله مستفى قصر العيني وحتى نقله لسجن العقرب رغم تدهور حالته الصحية، فضلا عن التحفظ على الملف الطبي الخاص به".
كما دعت في البلاغ ذاته، إلى إرفاق التقرير الطبي الذي أعده الطبيب المسئول، ويدَّعى فيه الكشف على جعفر من قبل طبيب مسالك بولية على خلاف الحقيقة، ومعرفة من هو هذا الطبيب معد التقرير، ومن المتسبب في تدهور حالة زوجها الصحية، وتعمد عدم إجراء العملية الجراحية المحددة له، وإتخاذ اللازم قانوناً نحو محاسبة المتسببين في كل هذه الوقائع.