الغاز يوثق التعاون المصرى القبرصى اليونانى الإسرائيلى فى البحر المتوسط

- توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان قريبًا.. وتفاهمات مع إسرائيل لتفادى أى خلافات حول حقول الغاز
- مصدر مصرى: التفاهمات ستكون مرضية للدول الأربع المعنية بالتعاون فى المنطقة
- زيارة مرتقبة لشكرى إلى نيقوسيا وأثينا.. ودور منتظر لشركة «غاز شرق المتوسط» لحل أزمة التعويضات لإسرائيل
- مصدر فلسطينى: القاهرة تحدثت مع تل أبيب لترسيم الحدود البحرية بينهما.. ونتوقع دورًا للسلطة الفلسطينية
- دراسة أمريكية: حوض البحر المتوسط يحتوى على نحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى ونحو 107 مليارات برميل من البترول
تعتزم القاهرة التوقيع قريبا وبصورة نهائية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وفقا لما أكده مصدر حكومى مصرى رسمى، معتبرا أن الأمر يمكن أن يتم «خلال الأسابيع القادمة حال الانتهاء من بعض التفاصيل التى يجرى مناقشتها فى اتصالات تدور حاليا».
وتعد تلك الخطوة هى الثانية على طريق تعزير التعاون المصرى مع دول ثلاث مرتبطة بحدود بحرية مع مصر فى البحر المتوسط وهى اليونان وقبرص وإسرائيل، وهى الحدود التى تحتوى على احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعى، بعد الاتفاق المبدئى الذى وقعته الحكومة المصرية مع نظيرتها القبرصية لنقل الغاز.
وبحسب المصدر، الذى فضل عدم نشر اسمه، فإن الانتهاء من الترسيم الكامل للحدود المائية سيفتح الباب أمام التحرك بخطى أسرع للتوصل إلى اتفاق للمشاركة فيما سيتم اكتشافه من ثروات من الغاز الطبيعى فى منطقة شرق البحر المتوسط بصورة وصفها بأنها «ستكون بالتأكيد مرضية للدول الأربع المعنية بالتعاون فى المنطقة».
من جهة أخرى، قال مصدر دبلوماسى إقليمى إن هناك تفاهمات مصرية اسرائيلية واضحة تمت على مستوى عال لتفادى أى خلافات مستقبلية بين القاهرة وتل أبيب، حول الاستحقاقات المتعلقة بالحقول التى تم الكشف عنها بين البلدين اللذين لم يقوما بعد بترسيم الحدود البحرية بينهما.
وكشف مصدر فلسطينى أن القاهرة تتحدث مع تل ابيب فى شأن ترسيم الحدود البحرية بين مصر واسرائيل، وتوقع أن يكون للسلطة الفلسطينية دور فى تلك النقاشات حيث تمتلك فلسطين حدودا بحرية مشتركة مع كل من مصر وإسرائيل ممثلة فى مياه قطاع غزة.
المصدر الدبلوماسى قال إن القاهرة تعمل على تنشيط التعاون الإقليمى فى هذا الخصوص، لرغبتها فى تعزيز عمليات التنقيب والاستفادة من الغار الطبيعى متوقعة تصديره لبعض البلدان الأوروبية، فضلا عن تحقيق خطتها المتمثلة فى الظهور كمركز إقليمى للطاقة خلال عامين.
«الغاز الطبيعى المستخرج من الدول الأربع سيتم إرساله إلى مصر لمعالجته وإسالته من خلال محطات الإسالة المصرية ومن ثم تصديره إلى أوروبا وهو ما يحقق الحلم المصرى بأن تكون مركزا إقليميا للطاقة»، أوضح المصدر الدبلوماسى.
وتمتلك مصر مجمعين لإسالة وتصدير الغاز الطبيعى، أحدهما فى دمياط، وآخر فى إدكو بمحافظة البحيرة، وتمتلك الحكومة نحو 20% من مجمع الغاز والبتروكيماويات بدمياط، فيما تمتلك شركة «يونيون فينوسا» الإسبانية باقى الحصة، كما تمتلك الدولة نحو 24% من الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز «إدكو»، فى حين تمتلك شركتا «بى.جى» البريطانية و«بتروناس» الماليزية باقى الحصة.
لكن مسار التعاون الرباعى بين مصر وإسرائيل واليونان وقبرص، لن يكون المسار الوحيد، وفقا للمصدر الحكومى، «سيكون هناك مسارات موازية للتعاون الثنائى المباشر بما فى ذلك ما يجرى الترتيب للبدء فيه بنقل الغاز من قبرص إلى مصر خلال أقل من عامين، فضلا عن مساحة واسعة من التعاون مع القطاع الخاص».
وكان طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد وقع، خلال الأسبوع الماضى، اتفاقية مبادئ مع يورجوس لاكوتريبيس وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصى، لنقل الغاز من قبرص إلى مصر عبر خط أنابيب بحرى.
ومن المتوقع أن يبدأ ضخ الغاز الطبيعى القبرصى إلى مصر خلال عام 2019 أو 2020 على الأكثر، حيث اتفق الجانبان المصرى والقبرصى على أن تصل الطاقة الاستيعابية للخطوط بينهما إلى نحو 700 مليون قدم مكعب من الغاز.
وبحسب مصادر مصرية وأوروبية، يتوقع أن يقوم وزير الخارجية سامح شكرى بزيارة خلال الأيام الأولى من الشهر الحالى إلى قبرص، وقد يعقبها زيارة أخرى للعاصمة اليونانية أثينا للنقاش حول بعض التفاصيل المتعلقة بملف التعاون الرباعى فى مجال التنقيب، والاستفادة من الغاز الطبيعى فى شرق البحر المتوسط بما يخدم مصلحة البلدان الأربع.
وأضاف المصدر: «الدول الأربع تسعى إلى تسريع عملية ترسيم الحدود بينها حتى تتمكن من تسريع عمليات استخراج الغاز الطبيعى.. منطقة شرق البحر المتوسط بها احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعى ستدر لهذه الدول مئات مليارات الدولارات حال استخراجها».
وتشير دراسات المؤسسة العامة للمسح الجيولوجى فى الولايات المتحدة، إلى أن احتياطيات حوض البحر المتوسط تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى ونحو 107 مليارات برميل من النفط الخام.
ولتسريع عمليات التنقيب، يقول مصدر دبلوماسى مصرى إن القاهرة تخلت عن جمودها فى التفاعل مع مطالب يونانية بترسيم الحدود المائية فى ضوء وجود خلاف يونانى تركى حول نقطتين متمثلتين فى جزيرتين فى مياه المتوسط.
«القاهرة لم تعد متمسكة بالضرورة بتعليق علاقاتها مع اليونان لحين تسوية الخلافات التركية اليونانية، الأمر هنا لا يتعلق فقط بالعلاقات السيئة بين مصر وتركيا، لكنه يتعلق أيضا بالمصلحة الاقتصادية لمصر التى تمر بأزمة اقتصادية كبيرة وتحتاج للسعى نحو الاستفادة من أى آفاق محتملة للثروات الطبيعية خاصة ما يتعلق بالطاقة التى تعانى مصر من عدم قدرتها على تلبية احتياجاتها المتزايدة»، أضاف المصدر الدبلوماسى المصرى.
ولم يستبعد المصدر، أن تؤدى هذه التوجهات المصرية للتحرك نحو تسريع آفاق التعاون، وهو ما دفعها أيضا للتفاعل مع أفكار خلاقة لإنهاء الأزمة التى كانت تواجه شركة غاز شرق المتوسط وكذلك التوصل إلى تسويات كى تتنازل إسرائيل عن قضايا تحكيم دولى رفعتها ضد مصر.
وكانت غرفة التجارة الدولية «ICC بجنيف» قد أصدرت حكما يقضى بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط ب288 مليون دولار، و1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، بعد قرار القاهرة وقف تصدير الغاز لتل أبيب فى إبريل 2012.
وكشف المصدر عن أن هناك تحركات عربية لشراء حصة الجانب الإسرائيلى فى شركة غاز شرق المتوسط، ليتنازل المشترى عن قضايا التحكيم الدولى المرفوع ضد الشركات المصرية، مضيفا أن «شركة غاز شرق المتوسط سيكون لها دور فى مرحلة ما من التعاون الرباعى».