أكدت مصادر أن القاهرة وأثينا ستوقعان رسميا اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين خلال بما يفتح الباب أمام تعزير تعاون رباعى بين مصر واليونان وقبرص وإسرائيل لاستغلال الاحتياطات الضخمة من الغاز الطبيعى والبترول، فى حوض شرق البحر المتوسط. ولتسريع عمليات التنقيب، يقول مصدر دبلوماسى مصرى، إن القاهرة تخلت عن جمودها فى التفاعل مع مطالب يونانية، بترسيم الحدود المائية فى ضوء وجود خلاف يونانى تركى حول نقطتين متمثلتين فى جزيرتين فى مياه المتوسط. وبحسب مصادر اتفاقات المشاركة فيما سيتم اكتشافه من ثروات من الغاز الطبيعى «ستكون بالتأكيد مرضية للدول الأربع المعنية بالتعاون فى المنطقة». من جهة أخرى، قال مصدر دبلوماسى إقليمى، إن هناك تفاهمات مصرية إسرائيلية واضحة تمت على مستوى عالٍ لتفادى أية خلافات مستقبلية بين القاهرة وتل أبيب، حول الاستحقاقات المتعلقة بالحقول التى تم الكشف عنها بين البلدين اللذين لم يقوما بعد بترسيم الحدود البحرية بينهما. وكشف مصدر فلسطينى، أن القاهرة تتحدث مع تل أبيب فى شأن ترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل، وتوقع أن يكون للسلطة الفلسطينية دور فى تلك النقاشات، حيث تمتلك فلسطين حدودا بحرية مشتركة مع كل من مصر وإسرائيل ممثلة فى مياه قطاع غزة. «الغاز الطبيعى المستخرج من الدول الأربع سيتم إرساله إلى مصر لمعالجته وإسالته من خلال محطات الإسالة المصرية ومن ثم تصديره إلى أوروبا وهو ما يحقق الحلم المصرى بأن تكون مركزا إقليميا للطاقة»، أوضح المصدر الدبلوماسى.