قال خالد فهمي وزير البيئة، إن استخدام الفحم في مصر أمر ضروري لا خيار فيه، كمصدرًا للكهرباء أو في صناعة الأسمنت، مشيرا إلى أنه تم تطوير ووضع مجموعة من الضوابط التي تتحكم في استخدامه، منها تحديد آلية تخزينه وحرقه. جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بحضور خالد فهمي وزير البيئة، ووزير الكهرباء محمد شاكر، لمناقشة آليات دعم ومصادر الطاقة المتجددة بمصر، وكذلك طلبات إحاطة بشأن انقطاع الكهرباء ببعض المناطق. وأضاف شاكر، أنه تم رفع قدرة الموانئ وشركات الفحم، ورفع عدد من الضوابط، منها التي تم استصدارها بتعديلات قانون البيئة والذي وصلت به العقوبات لغرامات عالية أو سجن. وأوضح، أن هناك أنواع فحم مرفوضة في مصر، منها «الفحم البني»، مشيرا إلى أن دولة ألمانيا المتقدمة بدأت في استخدام الفحم في الطاقة، وذلك بهدف حماية صناعتها وحماية الطاقة لديها. وأكد، أن مصر تمتلك خطة لكيفية إنهاء استخدام الفحم في ظل التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية أيضا لها آثار بيئية، وإن لم تكن بنفس الآثار السيئة للفحم. وكانت قد ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بحضور وزيري الكهرباء والبيئة، آليات استخدام الطاقة المتجددة في مصر، وطلب الإحاطة من العضو أحمد أبو خليل، بشأن انخفاض الجهد وعدم انتظام التيار الكهربائي في "القصير - البحر الأحمر"، والذي تسبب في تلف الأجهزة الكهربائية. وقال أبو خليل ل"الشروق"، إن خط الكهرباء المستخدم من سفاجا للقصير، بطول 87 كيلو متر، معرض للانهيار، لأن الطريق بمثابة خط سيول، وهذا سيسفر عنه قطع الكهرباء كثيرا، حيث أن قوته تبلغ 22 فولت من سفاجا وحتى وصوله للقصير يقل قوة الفولت؛ مما يسفر عن ضعف أدائه. وطالب خليل، وزير الكهرباء، بصرف 2 ماكينة كمولدات للكهرباء بسعة 5 ميجا بايت، لاستخدامهم بديل حال حدوث عطل بأي من مراكز المحافظة. وعند شرح الوزير لإمكانية صعوبة توفير الماكينات، غضب أبو خليل وخرج خارج القاعة، وفي محاولة لامتصاص الغضب، قال شاكر: "أنا صدري رحب وسأتقبل كل ما حدث، وسأبحث الأمر وأرد على المجلس خلال 3 أيام".