مناقشات دولية في ستوكهولم لمواجهة مخاطر ندرة المياه والتغيرات المناخية

- وزير الخارجية السويد: ندرة المياه محرك أساسي للنزاعات وعدم الاستقرار السياسي
- نسعى لضمانات لحوار مشترك بين الدول المتشاركة في الأنهار الدولية
يبدأ عدد واسع من السياسين وخبراء المياه في ستوكهولهم على مدار الأسبوع الجاري، مشاورات ومناقشات مطولة تحت شعار «المياه من أجل التنمية المستدامة»؛ بهدف التوصل إلى أفكار وأطروحات مختلفة لرفعها على رأس الأجندة السياسية الدولية لمواجهة مخاطر ندرة المياه والتغيرات المناخية.
وقالت وزير الخارجية السويدية، مارجور والستورم، في الجلسة الافتتاحية للأسبوع العالمي للمياه، الذي ينظمة معهد ستوكهولم الدولي للمياه، إن العالم اليوم يشهد عددًا من النزاعات والتغيرات المناخية والتشدد والتعصب وعدم المساواة، وأصبحت الاحتياجات الإنسانية غير محدودة، وأرقام كبيرة من البشر الآن يعيشون في مناطق النزاعات والفقر من دون تأمين احتياجاتهم المعيشية.
وحذرت وزير الخارجية السويدية، من أن تكون التغيرات المناخية محركًا جديدًا للنزاعات بسبب ما قد تفضي إليه من موجات جفاف وفقر ومجاعات، مؤكدة أهمية وضع ضمانات دولية من أجل تأمين سبل للحوار، وسياسات التعاون في مجال الأنهار العابرة للحدود، ومصادر المياه التي تتشارك فيها الدول.
وأضافت الوزير أن المياه هي أبسط وأسهل طريقة لقياس مدى استقلالية الشعوب، مؤكدة أن "ندرة المياه ومشاكل التغيرات المناخية لن نجد أنها قضايا مؤجلة للمستقبل أو يمكن حدوثها لشخص آخر، ولكنها قدر العالم بأجمعه، ويجب أن يكون جاهز لمواجتها، وأن مسئولية مواجهة هذه القضية تقع على الجميع على المستوى الشخصي والسياسي.
كما أوضحت أن شعار المياه والتنمية المستدامة هو محور أساسي من أجندة التنمية العالمية لعام 2030، ويجب أن يكون هناك نقاشًا على أعلى مستوى من المهنية والدقة في كيفية مواجهة المعطيات الحديثة في العالم، خاصة وأننا نشهد اليوم أكبر موجة من اللاجئيين منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى تضمين تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لقضية المياه ضمن أهم المخاطر التي تواجه العالم هذه الأيام، وهو ما يحتاج إلى قرارات ومواقف سريعة على المستوى السياسي والفني على السواء.
وتحدثت وزير الخارجية السويدية، عن المشاكل التي تتعرض لها مناطق النزاعات في التحكم بمقننات المياه، وخدمات الصرف الصحي، وتوليد الطاقة، مؤكدة أن السلام والتنمية المستدامة هي متطلبات هامة لتأمين حصول الأفراد على مصادر للمياه النظيفة.
من جانبه، قال مدير معهد ستوكهولم للمياه، تورجيني هولميجرن، إن المياه الآن هي المحور الأساسي للنمو المستدام، والاهتمام بهذا القطاع هو السبيل الوحيد لدعم سياسات القضاء على الجوع، ورفع المستوى الصحي، لافتا إلى أن مواجهة التغيرات المناخية تبدأ بالحصول على نسب معقولة من المخصصات المائية للأفراد، وهو ما يتطلب مزيدًا من التعاون من أجل تعزيز ورفع قدرات إدارة الموارد المائية.
وأكد أنه على الرغم من كون قضية المياه قضية عالمية إلا أن الحلول والتعامل معها يبدأ دائمًا على المستوى المحلي الصغير في المدن والقرى؛ للتعامل مع المشاكل على الأرض والتعامل مع البنود والملامح العامة للاتفاقيات والأهداف والأجندات التي يتم صياغتها بين صناع القرار على المستوى الدولي.
وربط هولميجرن في حديثه، قضايا النوع الاجتماعي والمياه، لافتًا إلى أنه على الرغم من سيطرة قطاعات من الراجل على القرارات والسياسيات المتعلقة بالمياه إلا أن الأوضاع تغيرت سريعًا خلال الفترة الأخيرة وأصبحت المرأة جزء أساسي من جميع المحادثات الخاصة بقضايا المياه، حيث إن هناك ما يقرب من 45% من النساء مشاركين الآن في كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المتعلقة بقرارات المياه.
كما تحدثت عمدة مدينة ستوكهولم، كريس هيستر، عن مدينة ستوكهولم، التي تسمي مدينة المياه، والمحاطة بعدد من البحيرات والجزر، وكيفة اتخاذ السياسات المحلية لتحقيق الاستفادة من المياه وإتاحة الموارد المائية لسكان المدينة بمعدلات عالية من الآمان.
وأوضحت أن المياه المحيطة بالمدينة هي عنصر هام وحيوي للحياة اليومية لها، لكن مع زيادة عدد السكان المحليين بدأت نوعية وجودة المياه تقل، وهو ما تطلب وضع سياسات معقدة وتفصيلية لحل جميع المشاكل التي تواجه هذا الملف، بداية من البنية الأساسية حتى تصل المياه لكل منزل وتكون صالحة لجميع الاستخدامات المحلية.
يذكر أن، مصر تشارك بوفد فني من وزارتي المياه والخارجية برئاسة وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي في اسبوع المياه العالمي للمياه بستوكهولم، الذي يتضمن مناقشات على المستوى الدولي بين صناع القرار والسياسين والخبراء المهتمين بقضايا المياه على مستوى العالم، وتتضمن أجندة الوفد المصري: حضور اجتماعات هامشية على المستوى الثنائي بين وزير المياه المصري وعدد من المنظمات الدولية المعنية بالمياه، واجتماعات مع وفدي دول حوض النيل بخاصة السودان وإثيوبيا من أجل مناقشة البنود العالقة في التعاون الثلاثي بشأن سد النهضة.