أعلنت النائبة نادية هنري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعضو تكتل "25-30"، عن انسحاب التكتل من جلسة مناقشة قانون القيمة الماضفة اليوم، قائلة: "القانون ضد فكرة العدالة الاجتماعية". وأضافت «هنري»، هاتفيًا لبرنامج «غرفة الأخبار»، المذاع على قناة «سي بي سي إكسترا»، الأحد، أن قانون القيمة المضافة به مواد لا تراعي فروق الدخل ومستوى المعيشة بين الأغنياء والفقراء، فتكون النتيجة أن يدفع ميسوري الحال مثلما يدفع محدودي الدخل. وتابعت: "لو كانت هناك إدارة كفء في تحصيل الضرائب ورقابة محكمة على الأسواق، ستتمكن مصلحة الضرائب من تحصيل كميات كبيرة من الأموال دون الحاجة لهذا القانون، كما يجب أن تكون نسبة الضريبة مقاربة للعلاوة الدورية التي يحصل عليها الموظفين وهذا غير موجود بالقانون". وأكدت أن توقيت تطبيق هذا القانون ليس مناسبًا على الإطلاق، قائلة: "يجب على الحكومة إعادة النظر في القيمة المضافة خاصة مع ارتفاع أسعار الدولار وازدياد معدلات التضخم بشكل كبير". وأوضحت أن الطبقتين الوسطى والفقيرة سيعانيان كثيرًا من هذا القانون، مطالبة الحكومة بإلغائه، وإيجاد حلول أخرى مبتكرة لتعظيم موارد الدولة، دون اللجوء إلى الحلول السهلة دومًا، على حد قولها. يُذكر أن وزارة المالية قد أعلنت، في شهر يوليو الماضي، عن اعتزامها إرسال قانون القيمة المضافة إلى البرلمان، ليكون بديلا لقانون ضريبة المبيعات، معلنة عن إعفاء حوالي 52 سلعة وخدمة أهمها السلع الغذائية، والتعليم، والصحة، والألبان، واللحوم، والأسماك. من تلك الضريبة.