«تشريع مجلس الدولة» يحيل «الخدمة المدنية» إلى «النواب»

- «أبو العزم»: المشروع خلا من شبهات عدم الدستورية.. ولا يمكن تبني مخاوف منه قبل تطبيقه
عقد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، عصر السبت، مؤتمرًا صحفيًا أعلن خلاله انتهاء القسم رسميًا من مراجعة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، وإحالته إلى مجلس النواب، مصحوبًا بخطاب يتضمن ملاحظات القسم على المشروع والتعديلات التي أجريت على صياغة بعض مواده، وذلك حتى يستكمل المجلس إجراءات إصداره.
وقال «أبو العزم»، ردًا على سؤال «الشروق»، إن ملاحظات القسم على أن مواد المشروع لم تتضمن أي أصطدامًا بمواد الدستور، وبالتالي فإن خطاب ملاحظات القسم عليه لم يشمل الإشارة إلى أي شبهات عدم دستورية بمواده.
وحول المخاوف التي تنتاب موظفي الجهاز الإداري بالدولة من فكرة تطبيق مشروع القانون الجديد، قال: إن قانون الخدمة المدنية الجديد لا يمكن الحكم عليه قبل تطبيقه، ومن ثم فلابد من تطبيقه أولًا، وبعدها يجوز الحكم على مدى فاعلية مواده.
وأكد أنه يتوقع أن يلقى ذلك المشروع رضاء أكبر قدر ممكن من موظفي الدولة عقب تطبيقه، خاصة وأن الهدف الحقيقي الظاهر من مواده أنه يسعى إلى إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالدولة.
على صعيد آخر، أشار «أبو العزم»، إلى أن قسم التشريع انتهى أيضًا من مراجعة التعديلات الخاصة بإنهاء المنازعات الضريبية، وتلك المتعلقة بنقل اختصاص نظر تلك المنازعات من القضاء المدني إلى محاكم مجلس الدولة.
وأضاف أن المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة انتهى من تشكيل دوائر المحاكم الإدارية، التي ستتولى نظر هذه المنازعات والفصل فيها، موضحًا أن الحركة القضائية الجديدة لدوائر المحكمة الإدارية العليا، ستشهد أستحداث دائرة مستقلة لنظر المنازعات الضريبية.
وأكد أن تلك المنازعات ستعرض على محاكم مجلس الدولة، ويتم الفصل فيها دون إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة، وذلك توفيرًا للوقت ولضمان سرعة الفصل فيها.
وأوضح أن مجلس الوزراء سيشكل لجان أشبه بلجان فض المنازعات ستعرض عليها تلك المنازعات الضريبية قبل عرضها على محاكم مجلس الدولة، وتحاول تلك اللجان توفيق الأوضاع بين الخصوم فيها، لافتًا إلى أن المنازعات التي ستفشل تلك اللجان في حلها هي فقط التي ستحال إلى محاكم مجلس الدولة.
ولف إلى أن القسم تلقى خلال هذا الشهر 10 مشروعات قوانين جديدة آخرها كان مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، كما تسلم القسم من الحكومة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام من الحكومة بعد أن أضافت بعض التعديلات عليه، مؤكدًا أنه سيتم تحديد جلسة قريبة لمراجعته في ضوء كافة الملاحظات الواردة عليه سواء من نقابة الصحفيين أو غيرها.