المجمع المقدس يقرر فتح قنوات تواصل مع «الرئاسة» حول قانون بناء الكنائس

امتنع البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية للأقباط الأرثوذكس مساء الأربعاء، عن الإشارة خلال عظته الأسبوعية بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون، لأية نتائج خرجت عن اجتماع المجمع المقدس الطارئ الذي انعقد صباح أمس.
وعلمت «الشروق»، أن المجمع المقدس قرر فتح قنوات تواصل مباشرة مع رئاسة الجمهورية، حول قانون بناء الكنائس، للوصول لنقط التقاء بين الكنيسة والحكومة، وبينهما التيارات المدنية والحركات القبطية التى أبدت ملحوظاتها على قانون بناء الكنائس الذي وضعته الحكومة.
وذكر مصدر حضر اجتماع المجمع المقدس، أن البابا تلقى اتصالًا من مصدر حكومى وعده بأن تؤخذ كل ملاحظات وانتقادات الكنيسة على القانون فى الحسبان، للوصول لنسخة توافقية للقانون.
وجرت جلسة المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، اليوم، لمناقشة والتصويت على قانون بناء الكنائس، وهي الجلسة الطارئة التي انعقدت في غير موعدها الدوري القانوني، حيث توافد على مقر المركز الكائن بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية عدد غفير من أساقفة المجمع البالغ عددهم 126 عضوًا، يمثلون مختلف إبراشيات الجمهورية.
وقال الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص، ل«الشروق»، «نآمل الوصول لقانون يتطابق مع الدستور الحالى الذي صوت عليه المصريون، غير ذلك فإن ما يحدث يكون ضد أنفسنا وضد بلادنا».
وأضاف «اعتراضاتنا لبناء كنيسة مطلوب كآني أخذ موافقة الأمم المتحدة، والمفترض أن يكون القرار فقط للإدارة الهندسية مثلها مثل آية منشآة خاضعة لقانون البناء، وما يحدث ليس في مصلحة أحد»، في إشارة غير مباشرة منه لتدخل الجهات الأمنية بحسب المادة 5 من القانون.
وذكر الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ل«الشروق»، «نحن لدينا الأن مشروع قانون جديد ب10 مواد ليكون المسودة رقم 16 من القانون، والكاثوليك غير معترضين عليه، والمحك الأساسي الخاص بعبارة الجهات المعنية تم حذفه من القانون، والأمر موكل للمحافظ بالتصريح بالموافقة خلال 4 شهور، وأن يكون دور الجهات استشاري، أما التعريفات الخاصة بالمنارة والقبة والطائفة فلم يتم فيها أية تغيير، وكلمة الطائفة قانونية وموجودة في القانون المدني».