أعرب نقيب الصحفيين يحيى قلاش عن دهشته من تصريحات النائب مصطفي بكري، عن طلبه سحب الثقة من مجلس النقابة المنتخب بسبب إعلان المجلس عن كشف فساد في المنظومة المالية بأحد المشروعات الخدمية في النقابة، قائلا: "بكري يفتعل معارك جانبية مع الجماعة الصحفية لاسباب يعلمها هو ولن يعطينا أحد دروسا في محاربة الفساد". وقال قلاش، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن "النائب الذي يصدع رؤوسنا عن محاربته للفساد، والذي يحاول أن يظهر بمظهر من يعطينا دروسًا في الشفافية والحرص على المال العام، حرص لأسباب يعلمها هو وتعلمها كل الجماعة الصحفية، على أن يحول معركة تصدي مجلس النقابة للدفاع عن المال العام إلى معركة شخصية بينه هو مع مجلس النقابة". وتابع نقيب الصحفيين: "بكري أخذ على عاتقه منذ فترة العمل ضد كل مايحقق مصالح الصحفيين أو الدفاع عن كرامتهم". واضاف: "بكري يخلط عامدا بين دور النقابة الأصيل في الدفاع عن حقوق الصحفيين وبين استغلال موقعه كنائب في البرلمان للعمل ضد مؤسسة النقابة"، في اشارة الى موقف النقابة ومساندتها للزملاء في جريدة "الأسبوع" التي يترأس تحريرها بكري، والذين تساندهم النقابة للحصول على مستحقاتهم المالية وحقوقهم المهدرة. وأشار قلاش إلى موقف النقابة الثابت المدافع عن خروج قانون للصحافة والإعلام يحقق الاستقرار الحقيقي والدائم في المؤسسات الصحفية، ويعيد الانضباط للمنظومة الإعلامية المصرية وفق نصوص الدستور. واكد قلاش ان مجلس النقابة المنتخب والمعبر الشرعي عن الصحفيين والمسؤول عن مصالحهم أمام أعضاء الجمعية العمومية، موضحا أن «بكري تجلى دأبه الشديد على إطلاق التصريحات العدائيه التي تجاهلتها النقابة طوال الفترة الماضية، وكذلك تقدمه بمشروعات قوانين تخص الصحافة بدون التشاور مع النقابة، كما ينص الدستور». واعتبر أن "تلك التصريحات والمبادرات ليس لها إلا هدف وحيد وهو تعطيل إصدار قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام، جرى إعداده ومناقشته على مدي عامين بين الصحفيين والإعلاميين من جهة، والتفاوض للتوافق عليه مع الحكومة من جهة أخرى، وهو قانون يعطي للمواطن صاحب المصلحة الأولي حقه في إعلام حر ومسؤول". وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة لن يثنيها عن دورها في الدفاع عن حقوق أعضائها ومصالحهم، ودفاعها عن المال العام، مثل هذه المهاترات والمعارك الجانبية معروفة الأغراض والدوافع".