نقيب الصحفيين: خاطبنا مؤسسات الدولة بعدم التعامل مع «الكيانات الموازية»

أعلن يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، الخميس، أن النقابة خاطبت الوزارات والمحافظات والأجهزة التنفيذية، بعدم التعامل مع الكيانات الموازية التي خرجت خلال الفترة الماضية وليس لها علاقة بالنقابة.
وقال «قلاش»، في تصريحات صحفية، إن ذلك جاء «حرصا على رسالة ودور الصحافة واحتراما لمواد الدستور وقانوني نقابة الصحفيين وتنظيم الصحافة»، مشيرًا إلى أنه «تلاحظ وجود بعض الكيانات التي تنتحل صفة النقابة وتتحدث باسم صحفيين، وتصدر لأعضائها أوراقا وكارنيهات غير قانونية تحت مسمى محرر صحفي أو صحفي إلكتروني، ولما كانت مثل هذه التصرفات تؤدي إلى الإساءة للمهنة وتسمح لابتزاز المسؤولين والمواطنين، ويتم استخدامها في تصرفات غير شرعية، تمت مخاطبة الوزارات بعدم التعامل معهم».
وأشار «قلاش»، إلى أنه ناشد الوزارات والجهات التنفيذية بإرسال توجيهاتها لجميع الهيئات التابعة لها بعدم منح تلك الكيانات أو من ينتسب إليها، أي تسهيلات باسم صحفيين وأن يكون التعامل المباشر مع النقابة وعدم اعتماد أي مخاطبات إلا بختم النقابة.
على الجانب الآخر، أعلنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين عزمها تقديم بلاغات للنائب العام ضد الجهات التي تتعنت مع الصحفيين الإلكترونيين وتحاول التضييق عليهم أو منعهم من أداء مهامهم بالمخالفة للدستور، مشيرة إلى استعدادها لإطلاق الموجة الثالثة من حملة أنا صحفي إلكتروني، مع تشكيل أكبر جبهة للدفاع عن حقوق الصحفيين الإلكترونيين خلال أيام.
وأوضحت النقابة في بيان، أنها بجانب إطلاقها للموجة الثالثة لحملة ‫#‏أنا_صحفي_إلكتروني، تتبنى حملة توحيد الصف وتكوين أكبر جبهة دفاع عن حقوق الصحفيين الإلكترونيين، وتشكيل وفد يمثل كل الكيانات للقاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوضع حد لهذه المهاترات والفوضى التشريعية وتفعيل المواد الدستورية التي تؤكد على حماية الصحفيين الإلكترونيين وحقهم في المعرفة والحصول على المعلومات دون وصاية من أي كيان.
وأكدت أنها لن تسمح بأي مصادرة لحقوق الصحفيين الإلكترونيين من أي جهة كانت، مشيرة إلى أن من فقدوا أرواحهم أو تعرضوا للسجن والانتهاك من شباب المهنة ووقودها لم تكن تضحياتهم لتضيع هدراً من خلال محاولات تكميم الأفواه ومصادرة الحريات، مشددة على أنها ستخوض معركة الاعتراف المهني بكل قوة بجانب العمل على حفظ حقوق الصحفيين الإلكترونيين.
وردت النقابة على الخطابات التي أرسلتها نقابة الصحفيين إلى الجهات الحكومية لتمنع ممارسة المهنة إلا من خلالها، وهو ما يعد احتكاراً للمهنة وإصدار ترخيص بمزاولة المهنة، مشددة على أنه لا يحدث في أي مكان بالعالم، قائلة: «ليس من حق نقابة الصحفيين الحديث باسم الصحفيين الإلكترونيين إلا بعد تعديل قانون النقابة 76 لسنة 1970 (إن كانت هناك إرادة حقيقية)، أو الإعلان عن رفض ضمهم بحيث يكون هناك خيار واحد بإنشاء نقابة مهنية للصحفيين الإلكترونيين».
وأضافت أن الخطابات التي تم إرسالها للجهات الحكومية بشأن النقابات المستقلة تبدو في ظاهرها محاولة للتصدي لبعض من يتخذونها وسيلة للتربح وهناك بلاغات قدمتها بالفعل نقابة الصحفيين في هذا الصدد، ولا يمكن أن نقبل نصبا واحتيالا باسم الصحفيين الإلكترونيين لأننا أول المتضررين، أما باطن تلك الخطابات فهو احتكار لمهنة الصحافة وهو ما لا يجوز دستورياً ولا قانونيا.
وشددت النقابة على ضرورة تعديل القانون رقم 76 لسنة 1970 لضم الصحفيين الإلكترونيين إلى نقابة الصحفيين بعضوية كاملة وفي خلال فترة زمنية محددة، وإنشاء نقابة مهنية للصحفيين الإلكترونيين استناداً لمواد الدستور ومن خلال القانون الموجود حاليا بلجنة الإصلاح التشريعي والذي ينتظر البرلمان المقبل.