المراكز الرئيسية الركيزة فى سداد العملة الصعبة لرخص الجيل الرابع

مصدر حكومى: المهلة المقررة لعقد «المحمول» جمعيات عمومية للموافقة على شروط التراخيص
توقعت مصادر من داخل شركات الاتصالات العاملة فى السوق المصرية أن تقوم الشركة الأم فى مراكزها الرئيسية بتدير قيمة حصولها على خدمات الجيل الرابع المزمع أن تحسم بشكل نهائى الشهر المقبل.
وأضافت المصادر ل«مال وأعمال» أن الجزء الدولارى يعد عقبة أمام الشركات المحلية فى ظل صعوبات التمويل الدولارى داخل السوق، ومع إصرار الحكومة على تطبيقه، ولم تستبعد المصادر موافقة الشركات فى كل من لندن وفرنسا والإمارات بقبول الشروط، لاستفادة من حجم السوق ومنع شركات أخرى من دخول المنافسة، خاصة أن الشركات ما زالت تكسب من السوق وتحقق ربحية.
وتتسلم اليوم الأحد شركات الاتصالات الأربع الكبرى «فودافون مصر للاتصالات الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «أورانج» شركة اتصالات مصر الشركة المصرية للاتصالات» العقود النهائية لتراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول والتليفون الثابت الافتراضى المزمع إصدارهما خلال هذه المرحلة.
وأمهل الجهاز القومى للاتصالات فى اجتماعه الأخير شهرا للشركات الأربع الكبار الراغبين فى الحصول على ترددات الجيل الرابع لإنهاء الإجراءات ودفع جميع الرسوم الواجب سدادها وفقا للشروط حتى 22 سبتمبر المقبل.
وكشف مصدر حكومى ل«مال وأعمال الشروق» أن مهلة الشهر تعتبر فرصة جيدة أمام الشركات لعقد جمعيات عمومية لتلك الشركات والحصول على موفقتها من مجالس إداراتهم والتوقيع على العقود النهائية وتجهيز قيمة الرخص لسدادها قبل 22 سبتمبر المقبل.
وشرط الجهاز القومى للاتصالات سداد نصف قيمة الرخص بالدولار والنصف الآخر بالجنيه المصرى وتسديد القيمة دفعة واحدة دون تقسيط.
وفوض مجلس إدارة الجهاز القومى للاتصالات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى رئيس الجهاز فى إنهاء إجراءات إصدار التراخيص، وكذا تفويض الرئيس التنفيذى للجهاز المهندس مصطفى عبدالواحد فى التوقيع عليها خلال المدة المحددة.
وتوقع المصدر أن توافق شركات المحمول الثلاث على بنود عقود رخص الترددات للجيل الرابع وتسديد قيمة الرخص وفقا للشروط والآليات التى أرسلها الجهاز القومى للاتصالات.
ووافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات فى اجتماعها الأخير على الحصول على رخص ترددات الجيل الرابع وفوض المجلس فى اجتماعه المهندس تامر جادلله، الرئيس التنفيذى للشركة، بإنهاء الإجراءات وسداد الرسوم،
وتتفاوض الشركة المصرية للاتصالات حاليا مع البنك الأهلى للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات جنيه، وتم تفويض المهندس تامر جادلله، الرئيس التنفيذى لاتمام عملية القرض، ومن المقرر أن يمنح البنك الأهلى القرض للشركة بمجرد الحصول على رخص الجيل الرابع.
وحدد الجهاز قيمة الامتياز المحدد لتخصيص الترددات 3.5 مليار جنيه لكل من شركتى «أورانج» و«فودافون»، 4.5 مليار جنيه لشركة «اتصالات مصر»، ونحو 5.5 مليار جنيه للشركة المصرية للاتصالات، وقرر الجهاز ضمن تلك الشروط أن يتم سداد 50% من تلك الرسوم بالدولار و50% بالجنيه المصرى.
وأكد الجهاز القومى فى شروطة للترددات منح «أورانج» و«فودافون» الحق فى إنشاء بوابة دولية للمكالمات، أسوة ب«المصرية للاتصالات» و«اتصالات مصر» مقابل 1.8 مليار جنيه لكل شركة.
وكان مجلس إدارة الجهاز برئاسة المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جميع الإجراءات التى قامت بها الإدارة التنفيذية للجهاز بخصوص الإطار التنظيمى لتراخيص الجيل الرابع.
وتساهم ادخال تكنولوجيا الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول فى زيادة سرعات الإنترنت وتحسين جودة الخدمة الحالية وادخال خدمات جديدة مما يعود بالفائدة على المواطنين، كما سيساهم دخول الشركة المصرية للاتصالات كمشغل جديد فى سوق تقديم خدمات التليفون المحمول فى زيادة المنافسة الحرة مما يعود بالفائدة على المواطنين من حيث الأسعار وجودة الخدمات المقدمة لهم.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد قام بعقد اجتماعات ثنائية متواصلة على مدار شهرين مع الشركات المرخص لها لتقديم خدمات التليفون المحمول والتليفون الثابت فى جمهورية مصر العربية لمناقشة جميع البنود التنظيمية والقانونية والفنية والمالية للتراخيص الجديدة، والاستماع لممثلى هذه الشركات المرخص لها، وذلك كله وفقا للجدول الزمنى المحدد من مجلس إدارة الجهاز.
تأتى هذه الخطوة فى إطار تطوير وتنظيم قطاع الاتصالات فى جمهورية مصر العربية، ومواكبة التطور المستمر والسريع فى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدخال خدمات الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول فى جمهورية مصر العربية بما يحقق تعظيم العائد الذى يئول للخزانة العامة للدولة وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين، والحفاظ على جميع الاستثمارات الوطنية فى هذا القطاع باعتباره قاطرة من قاطرات التنمية الاقتصادية وركيزة أساسية فى تطور المجتمعات وتقدمها، ومصدرا أساسيا من مصادر الدخل القومى.