حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، جلسة 27 أغسطس الجاري، للحكم في الطعون المقامة من ماجدة الهلباوي، المرشحة لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، التي طالبت فيها باستبعاد المهندس هاني أبو ريدة، وحازم الهواري، وسحر الهواري، من انتخابات المجلس. وقالت «الهلباوي»، في الدعوى الأولى التي حملت رقم 66385 لسنة 70 قضائية، الخاصة بطلب استبعاد «أبو ريدة»، إن الشروط القانونية التي حددها القانون في المرشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد لا تتوفر فيه، مؤكدة أن المطالع لأوراق ترشح «أبو ريدة» يجدها تفتقر لكافة الشروط الخاصة والعامة، ومن ثم فإنه غير صالح لتولي أي منصب في اتحاد أو هيئة رياضية أو شبابية. وأضافت الدعوى، أن «أبو ريدة» قدم ضمن أوراق ترشحه شهادة تزعم حصوله على بكالوريوس هندسة ممنوح له من كلية الهندسة جامعة بورسعيد، على الرغم من أنه يبلغ من العمر 63 عامًا، وتاريخ إنشاء جامعة بورسعيد، بما فيها من كليات لا يتعدى عاميين دراسيين، أي أنها أنشئت في وقت كان عمره 61 عامًا، وبالتالي فلا يُعقل حصوله على تلك الشهادة من جامعة بورسعيد، في ذلك السن، كما أن كلية الهندسة بجامعة بورسعيد، لم تُخرج أي دفعات منذ تاريخ إنشائها وحتى الآن كونها حديثة الإنشاء، الأمر الذي يفيد على عدم تحققة شرط حصوله على مؤهل عال. وأكدت الدعوى أن «أبو ريدة» لم يقدم ضمن أوراق ترشحه ما يفيد مشاركته في 10 مباريات على الأقل في دوري القسم الأول أو الثاني أو ما يفيد أنه عمل حكماً لمدة سنة أو مدرباً لأحد الأندية أو غير ذلك من الشروط التي يتطلبها القانون أو اللائحة. وأشارت إلى أن «أبو ريدة» قدم ما يفيد أنه كان عضوا لمجلس إدارة الاتحاد لدورتين متتاليتين 2004/ 2008 و2008/ 2012، في حين تشترط لائحة النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم ألا يكون المرشح قد سبق انتخابه في مجلس إدارة الإتحاد أو أي إتحاد رياضي آخر أو اللجنة الأوليمبية لدورتين متتاليتين مالم تنقض دورة انتخابية واحدة على الأقل، ولا يخل بإعتبار الدورة كاملة إدماج إتحادين أو خل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأي فترة كانت ولأي سبب من الأسباب ولا تعتبر الفترة التي تقل عن سنة ميلادية دورة انتخابية. وأوضحت «الهلباوي»، أن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة، والذي اعتبر قرار إعلان نتيجة فوز أعضاء ذلك الاتحاد قرار باطلًا وقضى بزواله وزوال كافة الآثار المترتبة عليه، وتقدم على أثره مجلس إدارة الاتحاد السابق باستقالته، يفيد عدم توافر الشرط المشار إليه في أبو ريدة. أما الدعوى الثانية والتي حملت رقم 66388 لسنة 70 قضائية، والخاصة بطلب استبعاد حازم الهواري، فذكرت أن «الهلباوي» أيضًا يفتقد لشروط الترشح لعضوية الاتحاد الواردة بالقانون، مؤكدة أنه استغل وظيفته كرئيس لشركة المعادن سابقًا (جولدي حاليًا) والمشرف على فريق الكره بها، وقيّد أسمه ضمن أعضاء فريق كرة القدم بالشركة على الورق دون أن يمارس اللعبة فعلاً، الأمر الذي يمثل تحايلاً على القانون لشغل عضوية الاتحاد.