مأزق حكومى بعد رفض الكنيسة تعديلات «بناء الكنائس»

- مارجريت: اتجاه لعقد جلسة بين النواب الأقباط والعجاتى.. وجاد: سياسة الحكومة لم تتغير.. نادية: أطالب بتدخل الرئيس.. وزاخر: ضرورة إلغاء مشروع القانون
دخل مشروع قانون «بناء الكنائس» مرحلة يمكن وصفها بالحرجة، فى أعقاب صدور بيان من الكنيسة الأرثوذكسية، أمس الأول، وصفت فيه التعديلات الحكومية الأخيرة بأنها غير مقبولة وتهدد الوحدة الوطنية، فيما أعرب عدد من النواب عن دهشتهم من محاولات تعطيل القانون، وتخوفهم من انعكاس الأزمة الراهنة على تزايد حالة الاحتقان الطائفى بالبلاد، ووصلت إلى حد مطالبة احداهن بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى.
من جانبه، أكد المستشار القانونى للكنيسة الكاثوليكية المستشار جميل حليم، أن التعديلات المقصودة فى بيان الكنيسة ليست تعديلات جوهرية وانما خلاف فى الصياغات وضبط للمصطلحات والألفاظ.
وأعربت النائبة مارجريت عازر، القيادية بائتلاف «دعم مصر»، عن دهشتها من موقف الحكومة بعد إدخالها بعض التعديلات على مسودة الكنيسة قائلة: «لا أجد مبررا للحكومة فى تعطيل بناء الكنائس، لا الدستور ولا الإسلام نفسه يمانعان ذلك».
وأشارت إلى وجود اتجاه لعقد جلسة بين النواب الأقباط والمستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، لتوضيح موقف الحكومة الأخير من مسودة القانون، مضيفة: «الحكومة تتعامل مع القانون وكأنه سرى للغاية».
وتوقع النائب عماد جاد، أن ينقضى دور الانعقاد الأول للبرلمان دون إقرار القانون، بعد تعثر مفاوضات الكنيسة والحكومة حول المسودة المقترحة، وقال: «يبدو أن القانون لن يمرر فى دور الانعقاد الأول لأن سياسة الحكومة لم تتغير تجاه الأقباط، ولم تثبت أنها تريد إزالة التوتر الطائفى فى البلد».
فى السياق ذاته، وصفت النائبة نادية هنرى، بيان الكنيسة الأخير ب«الخطير»، مطالبة بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى بصفته رئيس السلطة التنفيذية للفصل فى الأمر، قائلة: «ندعوك أيها الرئيس للتدخل لحل المأزق الذى وضعتنا فيه الحكومة، وإعطاء الحق الدستورى للمواطنين المسيحيين فى الصلاة».
من جهته، أشاد المفكر كمال زاخر، ببيان الكنيسة ورفضها لمشروع القانون، لما يحمله من عوار لا يحتاج إلى مجرد إصلاح أو ترميم أو تطوير وإنما إلغاء، بحسب كلامه، فيما أكد رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكى، إنه يتابع عن كثب النقاش الحالى حول مسودة قانون بناء الكنائس المطروحة من قبل الحكومة، معربًا عن آماله فى أن تستجيب الأجهزة بالدولة لملاحظاتهم.