• الملف مسئولية «الخارجية».. لم نخالف الاتفاقية.. ولن نغلق مصانع فى حاجة إلى الفحم قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمى فى تصريحات ل«الشروق» إن ملف التصديق على اتفاقية التغيرات المناخية بين يدى لجنة الاتفاقات الدولية بوزارة الخارجية، لأنها الجهة المعنية أولا بفحصها قبل إرسالها إلى البرلمان لمناقشتها، موضحا: «اقترحت منذ يناير الماضى على أعضاء لجنة الطاقة بالبرلمان مناقشة الاتفاقية فى أى وقت وأنتظر من رئيس اللجنة تحديد موعد لذلك بعد الانتهاء من قضية المخلفات وملوثاتها البيئية، الذى أرى أنه جزء لا يتجزأ من التغيرات المناخية». وحول ما وصفه البعض بمخالفة الحكومة لاتفاقية التغيرات المناخية بالتوسع فى الفحم، قال فهمى «لم نخالف الاتفاقية ونعمل على ترشيد استهلاك الطاقة، فلن نغلق المصانع التى فى حاجة إلى الفحم كمصدر للطاقة»، لافتا إلى أن وزارة البيئة تطبق ضوابط ومعايير صارمة فى استخدام الفحم فى الصناعة، مضيفا «القانون له أنياب تصل إلى حبس المخالفين، ونراقب المصانع 24 ساعة عبر وضع حساسات حول المداخن بحيث لا نسمح بتلوث البيئة، ويتبقى لدينا فقط مشاكل فى قطاع الشحن والتفريغ من الموانئ والنقل ونعمل على القضاء عليه»، وتابع «من حق أى دولة استخدام الفحم لضروريات الصناعة، ألمانيا على سبيل المثال قررت إعادة استخدام الفحم». أما عن مشكلة قرب بعض مصانع الأسمنت التى تستخدم الفحم بالقرب من المناطق السكنية فى منطقة وادى القمر بالإسكندرية، أوضح أن الوزارة لم تر أى مشكلة بيئية فى ذلك، وفقا لتقرير المعهد العالى للصحة الذى عرض على مجلس الوزراء، وننتظر قرار المحكمة فى ذلك»، مشيرا إلى أنه يعمل على انشاء صندوق للخدمات الاجتماعية يعمل على تلافى بعض السلبيات مثل تحسين الطرق التى تتهدم بسبب النقل الثقيل بالمنطقة، وهناك طريق جديد فى هذه المنطقة تصل تكلفته إلى 35 مليون جنيه». وأوضح فهمى أن قضية التغيرات المناخية ليست هامشية، وتهتم بها رئاسة الجمهورية بدليل حضوره مؤتمر باريس للتغيرات المناخية فى ديسمبر الماضى، قائلا«لدينا خطة خاصة بالتغيرات المناخية، ونستعد بتشريعات خاصة بالصناعة لوضع معايير لترشيد الطاقة، واستخدام وسائل نقل عام جديدة تستخدم الطاقة الشمسية والكهربائية»، مضيفا «الموارد المالية القليلة المخصصة لوزارة البيئة لا تقلقنا لأن قطاع البيئة يحصل بالفعل على استثمارات جيدة لتنفيذ مشروعات التكيف، وننتظر تنفيذ تعهدات الدول المتقدمة فى تقديم الدعم لنقل التكنولوجيا للدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية».
