رئيس «تقصي حقائق القمح» ينفي صحة الأرقام المتداولة عن الفساد

نفى النائب البرلماني مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي حقائق قضية فساد توريد القمح المُشكلة من قبل مجلس النواب، صحة الأرقام التي تم تداولها حول نسب العجز في كميات القمح.
وأكد «ملك»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، الذي يُعرض على فضائية «MBCمصر»، أمس الأربعاء، أنه لم يتم الإعلان عن محتوى تقرير اللجنة حتى الآن، لافتًا إلى زيادة نسب الفساد عن نصف المليار، في الصوامع والشون التي تفقدتها اللجنة.
وأوضح أن قرار سحب الثقة من الدكتور خالد حنفي وزير التموين، هو قرار خاص بمجلس النواب، مضيفًا أن التقرير يحدد المسؤولية السياسية التي يتحملها المسؤولين، ومسؤولية جنائية يُحول المتورط فيها إلى النائب العام.
وتابع: "اللجنة ستضع الحقائق أمام الحكومة والبرلمان، ونهدف منع ما يحدث من مخالفات وانتهاكات بالاقتصاد المصري"، مشددًا على ضرورة التكاتف لمحاربة الفساد.
يذكر أن، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعلن في التاسع والعشرين من يونيو الماضي، تشكيل لجنة تقصي حقائق ملف القمح وصوامع التخزين، برئاسة النائب مجدي ميلك مكسيموس، وعضوية هانم أبو الوفا، إيهاب عبد العظيم، حسن العمدة، سيد أبو بريدعة، مجدى السعداوى، أشرف شوقى، هشام الشعينى، مصطفى بكرى، عبد الحميد الدمرداش، عادل بدوى، مدحت الشريف، ياسر عمر، جلال عوارة، أحمد جابر، حسنين أبو المكارم، أحمد شعراوى، حسين غيتة.