قبل انتهاء لجنة تقصي حقائق القمح، من وضع تقريرها النهائي، قال النائب مجدي ميلك، رئيس اللجنة، إن التقرير سيظهر بشكل كامل وشامل يعكس جهدا كبيرا من الأعضاء. وأضاف «ميلك» أن اللجنة استعانت بخبراء قانونيين وبأعضاء من مجلس النواب؛ من أجل إصدار تقريرا خاليا من الثغرات القانونية، مشيرًا إلى حصول اللجنة على 33 ألف وثيقة ومستند خلال عملهم. وعن موعد صدور التقرير بشكل رسمي، أوضح أن اللجنة تعكف الآن على صياغة التقرير، ومن ثم تقديمه خلال أيام للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، والذي بدوره سيحدد موعد طرحه أمام النواب ثم للرأي العام. وأكد أن التقرير سيوزع المسؤوليات على المسؤولين، وسيشمل توصيات لتجنب أي خروقات مستقبلية في هذا الصدد. يذكر أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعلن في التاسع والعشرين من يونيو الماضي، تشكيل لجنة تقصي حقائق ملف القمح وصوامع التخزين، برئاسة النائب مجدي ميلك مكسيموس، وعضوية هانم أبو الوفا، إيهاب عبد العظيم، حسن العمدة، سيد أبو بريدعة، مجدى السعداوى، أشرف شوقى، هشام الشعينى، مصطفى بكرى، عبد الحميد الدمرداش، عادل بدوى، مدحت الشريف، ياسر عمر، جلال عوارة، أحمد جابر، حسنين أبو المكارم، أحمد شعراوى، حسين غيتة.