«القومى لتنظيم الاتصالات» يوافق على الشكل النهائى لرخص الجيل الرابع

وافق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أمس الأول، على الشكل النهائى لرخص الجيل الرابع، بحسب ما أكده مسئول رفيع فى وزارة الاتصالات لرويترز.
«الجهاز وافق على الشكل النهائى لرخص الجيل الرابع أمس وسيرسلها لشركات الاتصالات يوم الأحد مع إعطائها مهلة زمنية للحصول على الرخصة والتوقيع حتى 22 سبتمبر الساعة 12 ظهرا»، أضاف المسئول الذى طلب عدم نشر اسمه.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أبلغ المصرية للاتصالات التى تحتكر خدمات الهاتف الثابت فى البلاد وشركات المحمول العاملة فى مصر فى يونيو بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع وطلب منها إبداء الرأى فى موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس 2016، لكن الجهاز لم يتلق ردا سوى من الشركة المصرية للاتصالات التى أعلنت موافقتها.
وتعمل فى مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هى فودافون مصر التابعة لفودافون العالمية وأورنج مصر التابعة لأورانج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية. وتعارض الشركات الثلاث دخول أى مشغل رابع للمحمول فى مصر التى يبلغ تعداد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة.
وقال المسئول لرويترز: «سيتم منح ترددات إضافية للشركات التى ستحصل على الرخصة لكن لا تغيير فى شروط سعر الرخصة أو سداد نصف القيمة بالدولار».
وتشترط مصر التى تعانى من شح العملة الصعبة الحصول على 50% من قيمة الرخصة بالدولار وهو ما ترفضه شركات المحمول بجانب رفضها لحجم الترددات المطروح.
وفى حالة الحصول على الرخصة ستدفع المصرية للاتصالات نحو 7 مليارات جنيه (788.3 مليون دولار) نظير رخصة الجيل الرابع فى حين ستدفع أورنج 3.5 مليار جنيه ونفس القيمة لفودافون وستكون شركة اتصالات ملزمة بدفع نحو 5 خمسة مليارات جنيه للحصول على خدمات الجيل الرابع.
وتأمل مصر بجمع نحو 22.3 مليار جنيه (2.51 مليار دولار) من طرح التراخيص الجديدة وترى أن الرخصة الموحدة التى تنوى طرحها ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل دون تمييز أو احتكار كما ستعزز إيرادات الدولة.
وتعمل مصر على تفعيل خدمات الجيل الرابع منذ أبريل 2013. لكن مع كل تغيير وزارى يتم تغيير خطط الطرح تارة من خلال الطرح فى رخصة موحدة للاتصالات وتارة أخرى من خلال طرح خدمات الجيل الرابع بمفردها مع تغيير قيم الرخص مع كل وزير.