الأمين العام ل«الأعلى للصحافة» صلاح عيسى ل«الشروق»: الدولة أكثر تقبلا لحرية الصحافة من بعض الفئات.. وهناك أبناء مهنة ملكيون أكثر من الملك

- واجهنا اعتراضات على توسيع مساحة الحرية فى قانون الإعلام الموحد تجنبًا لخدمة الإرهابيين
- أجلنا مناقشة عقوبات جرائم النشر وفضلنا إقرار القانون الموحد حتى لا تتعطل المراكب السائرة
- أزمة النقابة والداخلية صراع كرامات.. وتصاعدها تعبير عن اتجاه ما فى الحكم
- الأرقام المتداولة عن عدد الصحفيين المحبوسين غير دقيقة.. والصدام بين الإعلام والسلطة ليس من مصلحة أحد
- لا يجوز احتجاج كل صاحب مظلمة على سلالم النقابة.. لديهم الحدائق والميادين العامة
- قانون مصطفى بكرى يعطى انطباعًا للضائقين بحرية الصحافة بعدم التوافق على قانون الإعلام الموحد
- تشكيل المجلس الأعلى بالتعيين غير دستورى.. ووضعنا ضمانات لحماية حقوق الزملاء حال إغلاق مؤسساتهم
● هل ترى أن الدولة لديها رغبة فى إصدار قانون الإعلام الموحد وفقا لمتطلبات الجماعة الصحفية؟
مصر كلها بها تيار معادٍ لحرية الصحافة، وهو موجود فى قلب المجتمع وقلب الجماعة الصحفية، وربما يكون صدر الدولة أحيانا أكثر رحابة مع حرية الصحافة من بعض الفئات، بينما نحصد الآن عملية تحريض ضد الصحفيين والإعلامين بدأت مع تسميتهم من قِبَل الإسلاميين ب«سحرة فرعون»، ولاتزال جماهير الإخوان لا تكف عن تقييد هذه الحرية، كما كان فى عصر مبارك الذى شهدنا فيه نوابا يهاجمون الصحافة فى مجلس الشعب.
● بماذا تفسر توافق الحكومة مع الجماعة الصحفية وقت إعداد القانون ثم خروجه بشكل آخر إلى مجلس الدولة؟
هناك قوى ترى أننا فى حالة حرب على الإرهاب، وأن الإعلام جزء من هذه المعركة، معتبرة أن إتاحة مساحة واسعة للحرية تشكل مصلحة لهؤلاء الإرهابيين، كما ترى هذه القوى أن أزمة القانون لها علاقة بالتوقيت، مؤكدة أن المرحلة غير ملائمة لتوسيع مساحة الحرية، بينما نحن نرى عكس ذلك، حيث سيحول إصدار القانون وتطبيقه دون تزايد الإرهاب، وعلينا الاحتكام للدستور الذى كفل حريات واسعة للصحافة والإعلام.
● ماذا عن إلغاء العقوبات السالبة فى جرائم النشر؟
قبلنا تأجيل مناقشتها فى المفاوضات، بعد اعتراض وزارة العدل عليها ومطالبتها بتعريف جرائم النشر وجرائم العلانية، وفضلنا إقرار القانون الموحد حتى لا تتعطل المراكب السائرة.
● هل ترى أن الحكومة لديها النية لإصداره بما يتوافق مع الجماعة الصحفية؟
فى أثناء التفاوض كان لدينا طرفان أحدهما يطالب بحرية من دون ضفاف، بينما يرى الطرف الآخر أن هذه حرية أوسع مما ينبغى، وفى أثناء الاجتماعات كنا حريصين على إقرار نظام إعلامى جديد يجمع أقصى قدر من الحرية ويحافظ على المصالح العامة والوطنية، كما يضم أكبر مساحة من الالتزام بالتقاليد المهنية.
● هل تأثر القانون بأزمة نقابة الصحفيين مع الداخلية؟
لا شك أن الأزمة ألقت بظلالها على القانون لكن لفترة ما، ويبدو أنها كانت تعبيرا عن اتجاه ما فى الحكم وقت الأزمة، وعندما هدأت الأعصاب تنبه الجميع إلى أن الخسارة تشمل جميع أطراف الأزمة، ولابد للكل أن يدرك أن الصحفيين والإعلاميين كانوا أحد المعسكرات الرئيسية التى ساهمت فى ثورة 30 يونيو، وأحد المعسكرات المستهدفة من الجماعات الإرهابية، مثلها مثل الجيش والشرطة والقضاء.
● كيف رأيت أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية فى الأساس؟
الأزمة صراع كرامات لا أكثر ولا أقل، وفيها جانب قانونى وهو الخلاف على تفسير المادة 70 التى تنص على عدم جواز تفتيش مقر النقابة إلا بحضور وكيل نيابة ونقيب الصحفيين، والنيابة العامة ووزارة الداخلية فسرت المادة بأنها لا تتعلق بالمطلوب القبض عليهم، بينما تصر النقابة على أنها تشمل الكل، وفى كل حال أخذت الأزمة أكبر من حجمها، وأتمنى أن نصل إلى توافق بشأنها، فلا أحد يستفيد من استمرارها.
● كيف ترى مستقبل النقابة باعتبارها قلعة حريات بعد إحالة نقيبها ووكيليها للمحاكمة؟
أتمنى ألا يكون هناك حكم ضدهم، فأدلة الاتهام ضعيفة جدا وشهادة الشهود تؤكد علم الأمن بوجود الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، وهو ما يؤكد عدم تعمد إخفائهم، ولا يوجد ما يدفع النقابة للتراجع عن دورها بعد الأزمة، لكن لا يجوز أن يحتج كل صاحب مظلمة أمامها ويحملها ما لا تطيقه، فقانونها يقصر دورها على القضايا المتعلقة بالحريات العامة لاسيما قضايا الصحفيين وأنا شخصيا أعترض أن تكون سلالمها مكانا لاحتجاج كل معترض، فقانون التظاهر نص على وجود حدائق وميادين عامة للتظاهر، فقديما كانت وزارة الداخلية تنصح المحتجين بإقامة فاعلياتهم أمام النقابة لأن سلمها يتيح فرصة لعدم تعطيل المرور، فضلا عن كونه فرصة للأمن السيطرة على التظاهرات.
● لكن قوات الأمن الآن تغلق محيط النقابة أمام أى دعوة للتظاهر حتى من الصحفيين؟
النقابة ليست فى صراع مع الحكومة، والأزمة جرى تبريدها، ومنذ أيام أقيم مؤتمر فى النقابة لأهالى الصحفيين المحبوسين.
● ما رأيك فيما أثير بشأن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بالتعيين من الرئيس أو رئيس الوزراء؟
هذا طرح غير قانونى وغير دستورى.
● وبم تعقب على مشروع قانون تعديلات قانون الصحافة الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى؟
الحديث فى هذا الموضوع يعطى انطباعا للضائقين بحرية الصحافة أن الصحفيين غير متفقين على قانون الإعلام الموحد، وهذا ما قد يراه المجتمع ودوائر الحكم.
● ما هى أوراق الضغط التى يمتلكها المجلس الأعلى للصحافة للحفاظ على حقوق أبناء المهنة من الفصل التعسفى أو غيره؟
لا يستطيع المجلس منع أحد من فتح منشأة أو بيعها حال خسارتها فى ظل المجتمع الرأسمالى، لكننا وضعنا ضمانات تحول دون إهدار حقوق الزملاء منها وضع ملاك المؤسسة وديعة بنكية لحساب حقوق العاملين حال اضطراره للإغلاق، ولدينا ما يسمى شرط الضمير الذى يتيح للصحفى إنهاء عقده من طرف واحد إذا غيرت الصحيفة اتجاهها الذى تعاقد معها على أساسه، على أن يحصل على تعويض مالى، فضلا عن ضمانة إنشاء صندوق البطالة والعجز.
● هل هناك رغبة حقيقية من الدولة فى إلغاء الحبس فى قضايا النشر؟
علينا أن نحدد أولا المقصود بالدولة، فتصور أنها كتلة واحدة غير صحيح، لكن هناك تيارات محافظة داخل الحكومة، ووفقا للدستور لا يجوز الحبس فى جرائم النشر والعلانية، ونحن طالبنا المشرع بمضاعفة الغرامة، لكن الأكثر بشاعة أن يكون من بين الصحفيين والإعلاميين من يضع العصا فى العجلة منعا لتحرير الصحافة، وهؤلاء ملكيون أكثر من الملك، وهم أكبر جزء من المشكلة.
● كيف ترى حل أزمة الصحفيين المحبوسين؟
لابد من التفرقة بين صحفى محبوس بسبب ممارسة المهنة وآخر مقبوض عليه فى جرائم أخرى، فالأول ننظر إلى حبسه باعتباره عدوانا على حرية الصحفيين والصحافة، أما الآخر فنقف بجانبه للاطمئنان على حالته ومدى تطبيق لائحة السجون عليه، فضلا عن رعاية أسرته ومتابعة سير الزيارات بانتظام.
● وما دور المجلس فى حل أزمتهم؟
الأرقام المتداولة عن عدد الصحفيين المحبوسين غير دقيقة، وحل أزمتهم من اختصاصات النقابة، لكننا نجرى اتصالات للتدخل كلما أمكن، وليس من مصلحة أحد حدوث صدامات بين الإعلام والسلطة القائمة، لكن حقوق وحرية الصحفيين لابد أن تكون مصونة.