مجند شرطة ب«مذبحة كرداسة» للقاضى: «مش فاكر أي حاجة».. وتأجيل القضية إلى 17 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة 156 متهمًا، في قضية «مذبحة كرداسة» لجلستى 17 و18 أغسطس الجارى لاستكمال سماع الشهود، كما أمرت المحكمة بضبط وإحضار 4 من شهود الإثبات لتخلفهم عم الحضور.
بدأت الجلسة وسط حضور مكثف من قبل قوات الأمن الذين قاموا بإيداع المتهمين داخل القفص الزجاجى قبل بدء الجلسة، فيما بدا واضحا تنافس المتهمون فيما بينهم حول حجز المقاعد القريبة من المقاعد المخصصة للأهالى ليستطيعوا رؤية ذويهم والتلويح لهم من داخل القفص الزجاجى.
واستمعت المحكمة إلى شهادة شهود الاثبات، وقال مجند بمركز شرطة كرداسة فى شهادته إنه لا يتذكر تذكره أي شيئ عن الواقعة، وأكد على تمسكه بأقواله فى تحقيقات النيابة، ليأمر رئيس المحكمة، بتلاوة أقواله فى التحقيقات، وتبين منها أنه قد تعرض للإصابة أثناء الأحداث، إلا أنه الأهالى أسعفوه ولكنه قد أصيب بجرح قطعى فى الرأس، فسألته المحكمة بعدها إن كان بمقدوره أن يتذكر شيئ، فتمسك بعدم تذكره أى شيئ.
فيما ناقشت المحكمة شاهد آخر يعمل مجند بالقسم، فأوضح أنه رأى تجمع الناس ثم بدأوا يوجهون اللسب والشتائم إلى الضباط والجنود، ثم بدأ الاشتباك وتم إلقاء الغاز المسيل للدموع، فتفاجأنا أنهم ردوا علينا بإطلاق الرصاص الحى، ثم اقتحموا القسم وسحلوا الضباط، مضيفا أنه رأى الملازم محمد يحيى مصابا فى رأسه.
وأضاف للمحكمة، أن المتجمهرين كانوا يحملون أسلحة نارية وبيضاء لحظة اقتحام القسم، وأنهم طالبوا المجندين بالخروج من القسم وترك الضباط لأن المعركة ليست معهم، لكن الجنود رفضوا ذلك واعتصموا بجوار الضباط ولم يتركوهم.
وكانت النيابة، قد وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.