27 أغسطس.. «الإدارية العليا» تفصل في طلب رد «محكمة تيران وصنافير»

حددت دائرة فحص الطعون السابعة، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد ماهر أبو العينين، جلسة 27 أغسطس الجاري، للنطق بالحكم في طلب الرد المقام من المحامي محمد عادل سليمان، لتنحية الدائرة الأولى فحص بالمحكمة عن نظر الطعن المقام من رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
وقال المحامي محمد عادل سليمان، مقيم طلب الرد، إن المحكمة حجزت الطلب للحكم دون تنفيذ أيًا من الطلبلات التي سبق لهم طلبها خلال الجلسة الماضية، لافتًا إلى أنه «لم يرد للمحكمة رد رئيس مجلس الدولة على تصريح المحكمة بالجلسة السابقة باستخراج صورة رسمية من قرار رئيس مجلس الدولة، بالجهات المنتدب لها المستشار فوزي عبد الراضي، الرئيس الحالي للدائرة الأولى لبيان إذا كان منتدبا بوزارة الخارجية من عدمه».
وأشار إلى أنه لم يتم تنفيذ طلب المحكمة بضم ملف الدعوى المنظورة أمام الدائرة الأولى لتمكيننا من اللإطلاع على المستندات التي قدمتها الدولة بالجلسة الماضية.
يشار إلى أن سليمان، استند إلى 5 أسباب لرد دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عن نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان التنازل عن الجزيرتين للسعودية، وفقًا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
السبب الأول هو أن وزير الدولة للشؤون البرلمانية مجدي العجاتي، صرح علانية يوم الأربعاء، الموافق 23 يونيو، بقوله: «أتمنى أن تقبل المحكمة الادارية الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على أن يتم الفصل فيه خلال أسبوع»، مؤكدا أن العجاتي مستشار سابق بالمحكمة الإدارية العليا، وعمل بالدائرة نفسها التي تبت في الطعن الأمر الذي ينبئ تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.
وأوضح الطلب أن «العجاتي» أطلق تصريحاته قبل رفع الطعن قدمته هيئة قضايا الدولة رسميا ظهر يوم الخميس، لافتا إلى أن تصريحات الوزير تتضمن توجيها للإدارية العليا، بضرورة قبول طعن الحكومة وتحديد جلسة عاجلة لنظر الشق المستعجل.
والثاني، هو ما نشر في جريدة «المقال» عن زيارة اللواء ممدوح شاهين، ومقابلته لرئيس مجلس الدولة، الثلاثاء الماضي، مما اعتبره تدخلًا ثانيًا من السلطة التنفيذية في القضاء.
والثالث أن رئيس الدائرة السابق المستشار عبد الفتاح أبو الليل، منتدب كمستشار قانوني لجامعة القاهرة، التي منحت الدكتوارة الفخرية لملك السعودية، في تاريخ متزامن مع توقيع الاتفاقية المطعون عليها.
والرابع هو انتداب المستشار فوزي عبد الراضي سليمان، عضو الدائرة بوزارة الخارجية، التي تعد أحد الطاعنين على هذا الحكم.
أما الخامس، هو ما استشعره المحامي من «سرعة غير مسبوقة في إجراءات نظر الطعن مما يجعله غير مطمئن للدائرة، حيث حددت موعدًا للجلسة مغايرًا عن موعد انعقادها العادي يومي الاثنين الأول والثالث من كل شهر».