تأجيل طلب رد محكمة «تيران وصنافير» إلى 13 أغسطس.. والدفاع لم يتنازل

- إهدار فرصة التنازل الوحيدة عن الطلب وفقا لقانون المرافعات.. وسقوط الطلب بالنسبة لقاض تقاعد وآخر توفي

قررت دائرة فحص الطعون السابعة، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد ماهر أبو العينين، تأجيل نظر طلب الرد المقام من المحامي محمد عادل سليمان، لتنحية الدائرة الأولى فحص بالمحكمة عن نظر الطعن المقام من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، لجلسة 13 أغسطس المقبل.
صدر قرار التأجيل بعد أن استمعت المحكمة لطلبات عادل سليمان، والذي طلب ضم صورة رسمية من قرار رئيس مجلس الدولة بالموافقة على ندب عضو الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا المستشار فوزي عبد الراضي، في غير أوقات عمله الرسمية، مستشاراً قانونياً لوزارة الخارجية، إحدى الوزارت المشتركة في الطعن، وصرحت المحكمة له بذلك.
كما طلب بضم ملف الطعن كاملاً إلى ملف طلب الرد، ليكون تحت بصيرة الدائرة السابعة، كما تبين أن القضاة أعضاء الدائرة الأولى فحص لم يردوا على طلب الرد.
وبذلك يكون المحامي قد مضى قدماً في طلب الرد، وأهدر فرصة التنازل عنه في أول جلسة وفقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات، مما يعني أن المحكمة ستستمر في نظره لتصدر حكماً بقبوله أو رفضه.
ووفقاً للقانون؛ فإن طلب الرد قد سقط بالنسبة لرئيس الدائرة الأولى فحص السابق المستشار عبدالفتاح أبوالليل لبلوغه سن التقاعد في 30 يونيو الماضي، بالإضافة لعضو الدائرة الراحل المستشار محمد النجار الذي توفي في نوفمبر الماضي.
يشار إلى أن سليمان، استند إلى 5 أسباب لرد دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عن نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان التنازل عن الجزيرتين للسعودية، وفقًا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
السبب الأول، هو أن وزير الدولة للشؤون البرلمانية مجدي العجاتي، صرح علانية يوم الأربعاء، الموافق 23 يونيو، بقوله: «أتمنى أن تقبل المحكمة الادارية الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على أن يتم الفصل فيه خلال أسبوع»، مؤكدا أن «العجاتي» مستشار سابق بالمحكمة الإدارية العليا، وعمل بالدائرة نفسها التي تبت في الطعن الأمر الذي ينبئ تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.
وأوضح الطلب أن «العجاتي» أطلق تصريحاته قبل رفع الطعن قدمته هيئة قضايا الدولة رسميا ظهر يوم الخميس، مؤكدًا أن تصريحات الوزير، تتضمن توجيها للإدارية العليا، بضرورة قبول طعن الحكومة وتحديد جلسة عاجلة لنظر الشق المستعجل.
والسبب الثاني، هو ما نشر في جريدة «المقال» عن زيارة اللواء ممدوح شاهين، ومقابلته لرئيس مجلس الدولة، الثلاثاء الماضي، مما اعتبره تدخلًا ثانيًا من السلطة التنفيذية في القضاء.
والسبب الثالث، أن رئيس الدائرة السابق المستشار عبد الفتاح أبو الليل، منتدب كمستشار قانوني لجامعة القاهرة، التي منحت الدكتوارة الفخرية لملك السعودية، في تاريخ متزامن مع توقيع الاتفاقية المطعون عليها.
والسبب الرابع، هو انتداب المستشار فوزي عبد الراضي سليمان، عضو الدائرة بوزارة الخارجية، التي تعد أحد الطاعنين على هذا الحكم.
أما السبب الخامس، هو ما استشعره المحامي من سرعة غير مسبوقة في إجراءات نظر الطعن مما يجعله غير مطمئن للدائرة، حيث حددت موعدًا للجلسة مغايرًا عن موعد انعقادها العادي يومي الاثنين الأول والثالث من كل شهر.