جولة جديدة من «معركة تيران وصنافير» فى مجلس الدولة السبت

الدائرة السابعة تنظر طلب رد الدائرة الأولى لفحص الطعون.. وسليمان: لن نتنازل عن الرد
تنظر دائرة فحص الطعون السابعة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد ماهر أبوالعينين، السبت، طلب الرد المقام من المحامى محمد عادل سليمان، لتنحية الدائرة الأولى فحص بالمحكمة عن نظر الطعن المقام من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتى تتضمن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير لصالح السعودية.
وسبق أعلن المحامى الحقوقى خالد على، أحد مقيمى دعاوى بطلان الاتفاقية أمام محكمة القضاء الإدارى، أن هيئة الدفاع فى الدعاوى تدرس التنازل عن طلب الرد، مؤكدا أن الدافع لتقديمه لم يكن شخص المستشار عبدالفتاح أبوالليل، رئيس الدائرة الذى أحيل للتقاعد لبلوغه السن القانونية، وإنما لإعطاء فرصة للخصوم فى الدعوى لالتقاط الأنفاس وتجهيز دفوعهم.
بينما قال مقدم طلب الرد المحامى محمد عادل سليمان إن «هيئة الدفاع قررت عدم التنازل عن طلب الرد والإصرار على استكماله»، لافتا إلى أن الهيئة ستجتمع عصر اليوم الجمعة للاستقرار على الطلبات التى سيتم التقدم بها للمحكمة التى ستنظر طلب الرد.
وأضاف سليمان فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن هيئة الدفاع ستتنازل خلال الجلسة عن طلب الرد فى مواجهة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، رئيس الدائرة السابق، والمستشار محمد النجار، عضو الدائرة المتوفى، وستصر على طلب تنحية باقى أعضاء الدائرة عن نظر الطعن.
يشار إلى أن سليمان استند إلى 5 أسباب لرد دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عن نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان التنازل عن الجزيرتين للسعودية، وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
السبب الأول، هو أن وزير الدولة للشئون البرلمانية مجدى العجاتى، صرح علانية يوم الأربعاء، الموافق 23 يونيو، بقوله: «أتمنى أن تقبل المحكمة الادارية الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على أن يتم الفصل فيه خلال أسبوع»، مؤكدا أن «العجاتى» مستشار سابق بالمحكمة الإدارية العليا، وعمل بالدائرة نفسها التى تبت فى الطعن الأمر الذى ينبئ بتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية.
وأوضح الطلب أن «العجاتى» أطلق تصريحاته قبل رفع الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة رسميا ظهر يوم الخميس، مؤكدا أن تصريحات الوزير، تتضمن توجيها للإدارية العليا، بضرورة قبول طعن الحكومة وتحديد جلسة عاجلة لنظر الشق المستعجل.
والسبب الثانى، هو ما نشر فى جريدة «المقال» عن زيارة اللواء ممدوح شاهين، ومقابلته لرئيس مجلس الدولة، الثلاثاء الماضى، مما اعتبره تدخلا ثانيا من السلطة التنفيذية فى القضاء.
والسبب الثالث، أن رئيس الدائرة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، منتدب كمستشار قانونى لجامعة القاهرة، التى منحت الدكتوارة الفخرية لملك السعودية، فى تاريخ متزامن مع توقيع الاتفاقية المطعون عليها.
والسبب الرابع، هو انتداب المستشار فوزى عبدالراضى سليمان، عضو الدائرة بوزارة الخارجية، التى تعد أحد الطاعنين على هذا الحكم.
أما السبب الخامس، هو ما استشعره المحامى من سرعة غير مسبوقة فى إجراءات نظر الطعن مما يجعله غير مطمئن للدائرة، حيث حددت موعدا للجلسة مغايرا عن موعد انعقادها العادى يومى الاثنين الأول والثالث من كل شهر.