المواطنون «أقلية» فى وطنهم

أظهرت إحصاءات أصدرتها «مدار للأبحاث»، بالتعاون مع «أورينت بلانيت»، توزع الوافدين الأجانب فى دول مجلس التعاون الخليجى ونمو السكان بنهاية العام 2013.
وأظهرت الإحصاءات أن نسبة الأجانب تفوق نسبة المواطنين فى كل من الإمارات وقطر والكويت والبحرين.
وتصدرت الإمارات وقطر دول الخليج من حيث نسبة الوافدين مقارنة بإجمالى السكان ب87% و86% على التوالى، تلتهما الكويت ب70%، ثم البحرين بنسبة 51%، فسلطنة عمان ب44%، فيما كانت السعودية الأقل من حيث نسبة الوافدين للسكان وبنسبة 32%.
تلك الإحصاءات تأتى متوافقة مع الإحصاءات الرسمية للجهاز المركزى للمعلومات فى البحرين، الذى أكد وجود النسبة ذاتها فى العام 2011، إذ بلغ عدد سكان البحرين مليونا و195 ألف نسمة، منهم 610 آلاف و332 أجنبيا وبنسبة 51.07 %، بينما بلغ عدد البحرينيين 584 ألفا و688 نسمة، بنسبة 48.93%.
أخر الإحصاءات الرسمية البحرينية كانت فى عام 2014، وكشفت عن ارتفاع نسبة الأجانب فى البحرين، إذ بلغت 52% (683 ألفا و818 أجنبيا) مقابل 630 ألفا و744 بحرينيا، بما مجموعه مليون و314 ألفا و562 نسمة.
المتابع للأرقام والإحصاءات الرسمية سيكتشف أن البحرين شهدت نقطة التحول فى انقلاب معادلة التركيبة السكانية لصالح الوجود الأجنبى فى العام 2008، إذ بلغ مجموع سكان البحرين مليونا و103 آلاف و496 نسمة، منهم 541 ألفا و587 بحرينيا (49.07 %)، فيما بلغ عدد الأجانب 561 ألفا و909 أجانب بنسبة 50.93 %.
بينما كان العام 2007 هو آخر عام يشهد تفوق نسبة البحرينيين من إجمالى عدد السكان على الأجانب، إذ بلغ سكان البحرين فى ذلك الوقت مليونا و39 ألفا و297 نسمة، منهم 50.75% بحرينيين (527 ألفا و433 نسمة)، بينما بلغت نسبة الأجانب فى العام ذاته 49.25 %، بواقع 511 ألفا و864 أجنبيا.
وبحسب التقرير، سجلت دولة قطر أعلى نسبة نمو للسكان فى منطقة الخليج العام الماضى بنسبة 11.4%، تلتها الإمارات وعمان بنحو 5% لكل منهما، ثم الكويت بنسبة 3.4%، فيما كانت السعودية والبحرين الأقل نموا فى عدد السكان خلال عام 2013 بنحو 2.7 % و2 % على التوالى.
حتى مع نسبة نمو السكان المنخفض فى البحرين، إلا أن المؤشرات كلها تسير نحو تزايد الفجوة بين حجم المواطنين، وحجم الوجود الأجنبى فى البحرين، وذلك يسير بشكل واضح، ما يؤثر على الكثير من الخدمات، وبالخصوص الوظائف التى تعد عصب المشكلات فى أى مجتمع.
وبشكل طبيعى عندما تتفوق نسبة الأجانب على المواطنين فى أى بلد فإن ذلك التفوق يكون موازيا لتفوق سيطرة الأجانب على سوق العمل، فقد بلغ إجمالى العمالة الأجنبية فى البحرين بنهاية الربع الأول من العام الحالى (2016) 582,407 عامل، 160,883 عامل بحرينى (هذه الأرقام متعلقة بالقطاع الخاص فقط)، أى أن الأجانب يسيطرون على 78% من سوق الوظائف فى القطاع الخاص.
على صعيد البحرين، لن نتحدث عن الوظائف وحجمها، فالقوى العاملة تسيطر من حيث الأرقام على نسبة كبيرة من الوظائف، لكن المصيبة تكمن عندما يكون الأجنبى هو الخيار المفضل فى البحرين على المواطن.
على صعيد الوظائف، فإن الأرقام لا تكذب أبدا، وإن الأولوية دائما ما تكون للأجنبى على حساب البحرينى، ليس كما يقال إن ذلك محصور فى الوظائف المتدنية التى لا يقبل عليها شعب البحرين، بل أصبح مؤكدا وثابتا وموثقا أن أكثر من 95% من الوظائف التى يخلقها القطاع الخاص البحرينى ذات الأجور العالية، والتى تفوق الألف دينار تذهب إلى الأجانب، فيما نصيب البحرينى منها 5% فقط، فى واقع لا يمكن أن تجده فى أى بلد آخر فى العالم!
بلغة الأرقام أيضا، فإن القطاع الخاص وحده خلق فى أول ثلاثة أشهر من عام 2016 (بحسب إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل) 27 ألفا و886 وظيفة، نصيب البحرينيين منها 7% فقط (1926 وظيفة)! بينما ذهبت كل الوظائف المتبقية (25 ألفا و960 وظيفة) للأجانب وبأجور متنوعة تصل إلى أكثر من 1500 دينار!
على مستوى الأجور العالية فقد خلق القطاع الخاص فى الفترة السابقة نفسها 510 وظائف يتجاوز أجرها 1000 دينار، كان نصيب البحرينيين منها 23 وظيفة وبنسبة 4.5 %، صدق أو لا تصدق، بينما ذهبت البقية إلى الأجانب (487 وظيفة).