نوبة غضب من أسعار الحكومة لشراء الأرز: غير عادلة.. وتخدم التاجر على حساب الفلاح

- دعبس: موسم الزراعات الصيفية ناجح.. وميخائيل: تخفيض مساحة الأرز المنزرعة إلى 700 ألف فدان العام المقبل
أثار إعلان مجلس الوزراء أسعار شراء الأرز بواقع 2400 جنيه لطن الشعير عريض الحبة، و2300 جنيه لطن رفيع الحبة، استياء المزارعين الذين أكدوا أنه يصب فى صالح التجار على حسابهم.
وقال نقيب الفلاحين، رشدى أبوالوفا، إن إصدار القرار فى الوقت الحالى يخدم مصالح التجار فى الدرجة الأولى، حيث يمكنهم من شرائه بثمن بخس وتخزينه لحين فتح باب التصدير، دون أن يستفيد المواطنون من قرار تخفيض أسعاره فى الأسواق المحلية.
وطالب أبوالوفا بضرورة منع الاحتكار والتهريب، وإحكام السيطرة على أسعار الأسواق، مضيفًا أن توقيت حظر تصدير الأرز جاء متأخرًا، حيث كان يجب اتخاذ القرار مع بداية موسم حصاد المحصول فى ذروة ارتفاع أسعاره.
ووصف أستاذ الزراعة والمياه فى جامعة القاهرة، الدكتور نادر نورالدين، الأسعار الجديدة بأنها «غير عادلة»، لافتًا إلى أن القرار سيتسبب فى خسائر كبيرة للفلاحين، وأكد ل«الشروق» أن التجار كانوا اتفقوا مع الفلاحين على شراء الأرز الشعير بسعر 4 آلاف جنيه للطن، بينما استغل التجار الأسعار التى أعلنتها الحكومة فى تخفيض سعر الطن إلى 2200 جنيه للطن، ما تسبب فى عدم وجود هامش ربح للمزارع.
وطالب أستاذ الزراعة بتعديل تلك الأسعار لتصل إلى 3500 جنيه أو 4 آلاف جنيه للطن، حيث إن سعر كيلو الأرز يتراوح الآن ما بين 9 إلى 10 جنيهات، وأرز الدرجة الثالثة فى المجمعات الاستهلاكية بسعر 7 جنيهات وليس كما يقول المسئولون إن سعره 4.5 جنيه، مشيرًا إلى أنه يتم شراء الأرز من الفلاح بسعر 2.40 جنيه للكيلو وبعد التبييض والمضارب يصل سعره إلى 3 جنيهات، ثم يباع للمواطنين ب9 جنيهات.
فى سياق آخر، وصف رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى هانى دعبس، إدارة موسم الزراعات الصيفية بالناجحة، على الرغم من شكاوى بوار بعض الأراضى، وعدم كفاية المياه بالترع خاصة عند النهايات، مستشهدًا بزيادة زراعات الأرز إلى 2.3 مليون فدان بدلًا من 1.1 مليون مصرَّح به.
وقال دعبس، ل«الشروق»: «على الرغم من الصعوبات التى واجهناها نتيجة انخفاض فيضان العام الماضى للثلث، مررنا بالموسم بنجاح»، مؤكدًا عدم التراجع عن تحصيل غرامات الزراعة المخالفة البالغة 4700 جنيه للفدان، وأن الوزارة لجأت إلى التصوير الجوى عبر الأقمار الصناعية لتحديد زراعات الأرز المخالفة.
وقال رئيس مصلحة الرى، عماد ميخائيل، ل«الشروق»، إن اجتماعًا ضم ممثلين لوزارات الرى والزراعة والبيئة والتنمية المحلية والتجارة والصناعة، أمس الأول، بحث تخفيض مساحة الأرز المنزرعة خلال العام المقبل إلى 700 ألف فدان فقط، بدلًا من المساحة المقررة خلال العامين الأخيرين بمليون و76 ألفًا؛ ترشيدًا للمياه.
ورحب ميخائيل بقرار مجلس الوزراء، أمس، بحظر تصدير الأرز، بمختلف أنواعه، واصفًا إياه ب«الصائب»، الذى يأتى ضمن توجهات الدولة نحو ترشيد استهلاك المياه، وسيساهم فى استقرار أسعاره فى الأسواق طيلة العام.