رئيس «النواب»: أتمنى إصدار قانون لإلغاء شركات «الصرافة»

أعرب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال الثلاثاء عن أمله في إصدار قانون لإلغاء شركات الصرافة نهائيا.
جاءت تصريحات عبد العال عقب موافقة المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003
وقال عبد العال :"شركات الصرافة تعد سرطانا في جسم مصر.. كنت أتمنى أن تُغلظ تعديلات قانون البنك المركزي العقوبة على المتلاعبين بأسعار الدولار حتى تصل إلى حد الإعدام"، مضيفا أن هناك دولا كثيرة تطبق هذه العقوبة في مثل هذه الحالات.
وكان مجلس النواب قد وافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003
وتضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها، كما تضمن الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.