طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بتطبيق عقوبة الإعدام على تجار العملة فى السوق الموازية «السوداء». ودعا رئيس البرلمان، أعضاء المجلس إلى تقديم مشروع قانون بذلك، وتقديم مشروع قانون يتم بموجبه إلغاء شركات الصرافة، التى وصفها ب «السرطان» فى جسم الاقتصاد المصرى، مؤكداً أن مصر تتعرض لحرب اقتصادية كبيرة ومؤامرة تحاك بها فلا بد من مواجهتها بكل حسم. جاء ذلك خلال إقرار البرلمان، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، الذى حوّل جريمة الاتجار فى العملة من جنحة إلى جناية والحبس، والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه. وقالت اللجنة، في تقريرها، إن التعديل تضمن أيضا الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة، ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، على أن تضبط في جميع الأحوال المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. وأضافت أن التعديل جاء بناء على طلب من البنك المركزي، نظراً لممارسات شركات الصرافة التي تشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني.