حقوقيون: تقرير (بدراوى) تجاهل خصخصة التعليم ومشكلات النقابات المهنية والتدخلات الأمنية

واصل عدد من النشطاء الحقوقيين، انتقادهم لتقرير المراجعة الدورية الشاملة، الصادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى أعدته اللجنة التى رأسها الدكتور حسام بدراوى عضو المجلس.
واتفق النشطاء على أن التقرير تجاهل عددا من العناصر التى توضح طبيعة انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر مثل التدخلات الأمنية، والاختفاء القسرى، وغفل عن تقديم الأسباب التى أدت لتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.
مجدى عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، انتقد عدم وجود نظرة كلية مترابطة لأوضاع حقوق الإنسان بتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، وقال: «التقرير تطرق إلى التعذيب وأوضاع السجون والانتخابات وغيرها من الانتهاكات، لكنه تعامل مع كل انتهاك على حدة ولم يقدم صورة كلية لأوضاع حقوق الإنسان، ولم يتعرض للسبب الرئيسى الذى يؤدى لانتهاكات حقوق الإنسان بصفة عامة».
وأضاف عبدالحميد أن التقرير تجاهل الإشارة إلى الدور الأمنى فى انتهاكات حقوق الإنسان وهو الدور المشترك بين عدد من الانتهاكات، وقال: إن التقرير فضل الحديث عن النصوص القانونية وعبر عن رؤيته للتشريعات فى الوقت الذى تجاهل فيه الوقوف عند الانتهاكات التى تتجاوز القانون ذاته، مؤكدا أنه رغم أن القوانين تعطى صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية فإن هذه الأجهزة فى كثير من ممارستها تتجاوز حدود القانون.
من جهته، انتقد خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عدم تسليط الضوء على الأزمات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قائلا: «رغم الإشارة إلى الفقر واستخدام تعبير الفقر «المدقع»، فإن التقرير أغفل الإشارة إلى تراخى المجلس القومى للأجور، عن تحديد حد أدنى للأجور منذ إنشائه عام 2003 حتى الآن».
وأضاف قائلا: «التقرير لم يتكلم عن المخاطر التى تواجه التأمينات والمعاشات وسيطرة الدولة عليها وإهدار استقلالية الصناديق».
وتطرق على إلى القيود التى تواجه إنشاء النقابات المهنية، وعلى رأسها عدم إمكانية إنشاء النقابة المهنية إلا بقانون من مجلس الشعب، وهو ما وصفه بإهدار حق الأفراد فى تأسيس وإنشاء النقابات وقصرها على الأغلبية فى المجلس. كما أشار إلى امتناع الدولة عن إجراء انتخابات نقابة المهندسين رغم صدور حكم قضائى يوجب إجراؤها.
وقال على: إن التقرير لم يتعرض لأزمة التعليم وخصخصته وهو الأمر الذى يشغل بال الأسرة المصرية، الذى أدى لتفاوت فى فرص التعليم بين المواطنين، وأدى لتزايد الفئات المحرومة من الحق فى التعليم.
«التقرير عرض قشرة على استحياء من الانتهاكات الموجودة بمصر»، بهذه الكلمات أعرب محسن بهنسى، رئيس جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، عن انتقاده لبعض أوجه القصور فى التقرير. وقال بهنسى: إن التقرير تجاهل مسئولية الحكومة فى تفشى الفقر والبطالة وتدهور الخدمات الصحية، ولم يتطرق إلى طرح حلول أو اقتراح تعديلات تشريعية تعالج هذه الأزمة.
وأضاف بهنسى أن التقرير كان «رقيقا» أثناء إشارته للتعذيب واقتصر فى تحليل ظاهرة التعذيب على العقبات التشريعية فقط التى تحول دون تحريك دعاوى ضد مرتكبى جريمة التعذيب، وتجاهل استخدام التعذيب بطريقة منهجية فى أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز بل وامتداده إلى خارج هذه المقار وظهوره فى الشارع.
كما انتقد بهنسى تجاهل التقرير لظاهرة الاعتقال المتكرر المترتبة على استخدام قانون الطوارئ، حيث تصدر الأحكام القضائية بالإفراج عن المعتقلين فتتهرب الداخلية من تنفيذ الحكم بإصدار قرار اعتقال جديد.
وأوضح بهنسى تجاهل التقرير الانتهاكات المرتبطة بالاختفاء القسرى، رغم عدم إجلاء الحكومة مصير عشرات الأشخاص المختفين منذ التسعينيات حتى الآن.
وكان المجلس قدم تقريره للمجلس الدولى الثلاثاء الماضى فى إطار الاستعدادات لإجراء المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان فى مصر فى فبراير 2010.