«عبد الغفار» يشدد على ضبط سوق النقد وتطبيق القانون مع مراعاة حقوق الإنسان

في أول لقاء له بمساعديه بعد حركة «الداخلية»

عقد وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفاء، اجتماعا، مساء الخميس، مع عدد من مساعديه، ومن بينهم الذين تولوا مناصبهم في الحركة العامة الأخيرة؛ وذلك في إطار متابعة تنفيد السياسات الأمنية والتوجهات العامة للوزارة، وتقييم الأداء الأمني واستعراض المهام والأهداف الحالية والمرتقبة.
ووجه وزير الداخلية في بداية الاجتماع الشكر إلى جميع رجال الشرطة على ما بذلوه من تضحيات وجهد فعال خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الجهود المخلصة التي بذلت على مستوى الضربات الاستباقية ضد العناصر الإرهابية والبؤر الإجرامية، تستحق كل تحية وتقدير.
واستعرض اللواء مجدي عبدالغفار عددًا من التقارير حول التحديات الأمنية المطروحة، خاصةً في مجال مكافحة الإرهاب خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب أقصى قدر من اليقظة والجاهزية مع الاحتفاظ برؤية واضحة لمستجدات العمل الأمني للحفاظ على ما تحقق من إنجازات.
وأكد وزير الداخلية أن حركة التنقلات الأخيرة روعي خلالها مجموعة من الأسس والمعايير التي تهدف إلى الدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية؛ بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من القطاعات الأمنية، لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي وفق استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة والتي تتطلب عملاً جماعيًا ومخلصًا من الجميع.
كما ناقش وزير الداخلية - خلال الاجتماع - محاور العمل الأمني في مجالات تدعيم الأمن العام والتصدي الحاسم لكافة صور الجريمة والقضاء على البؤر الإجرامية وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، مشددًا على مواجهة كافة مظاهر الخروج على القانون بكل حسم وحزم وعدم التهاون مع أي جريمة من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن.
وأشار وزير الداخلية إلى أهمية تعاون الأجهزة المعنية بالوزارة مع أجهزة الدولة لضبط سوق النقد وسعر الصرف بما يكفل تشجيع حركة الاستثمار وانتعاش الإقتصاد، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية قيام الأجهزة الأمنية المعنية بتكثيف الحملات والمرورات الميدانية على الأسواق لضمان وصول السلع والخدمات للمواطنين ومكافحة كافة صور الاستغلال والغش والتدليس.
و شدد وزير الداخلية على تفعيل الأداء وتطوير الخطط الأمنية الخاصة بتأمين المناطق السياحية مع الاستعانة في ذلك بأحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة في مجال التأمين، وكذلك تأمين السياح خلال انتقالاتهم وزياراتهم المختلفة.
كما تابع وزير الداخلية في الإطار ذاته، آليات ضبط واقع الحالة المرورية التي تشهدها البلاد، مشددًا على أهمية تطوير الخطط المرورية وتفعيلها بما يضمن اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين والحد من حوادث الطرق.
وأكد على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من جانب القيادات؛ لضمان تنفيذ الخطط الأمنية والتعامل مع المواقف الطارئة، وأهمية مواصلة التدريب والتأهيل ورفع قدرات رجال الشرطة ليكون الناتج رجل أمن كفء يتسلح بالعلم ومزود بأحدث التقنيات.
وحث اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية - في نهاية الاجتماع - على ضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين وذلك انطلاقاً من قدسية رسالة العمل الأمني.
وطالب ضرورة العمل على توثيق العلاقة بين المواطنين وأجهزة الشرطة، باعتبار أن ذلك التعاون هو السبيل نحو الارتقاء بنتائج العمل الأمني على مختلف الأصعدة.
وأكد وزير الداخلية على أهمية إعلاء مبدأ سيادة القانون والموائمة بين تحقيق الأمن بمفهومة الشامل ومراعاة حقوق الإنسان من خلال التمسك بالإجراءات القانونية الفاعلة، مشيرًا إلى أن العمل الأمني في كل خطوة من خطواته يجب أن يكون مبنيًا على أبعاد ذات نظرة إنسانية قوامها الاحترام المتبادل بين أجهزة الشرطة والمواطنين وركيزته القانون الذي نسير جميعًا في ضوءه من أجل تحقيق أمن الوطن وأمان المواطنين.