علمت "الشروق"، من مصادر مطلعة، أن رئاسة الجمهورية كلفت شخصية بارزة في المؤسسات الدينية للتهدئة بين الأزهر والأوقاف، على خلفية رفض الأزهر قرار الخطبة المكتوبة، وغضب كبار العلماء من وزير الأوقاف "مختار جمعة". وقال المصدر المكلف بالتهدئة بين الأزهر والأوقاف في تصريحات خاصة ل"الشروق"، مشددا على عدم ذكر اسمه حتى تنجح مساعيه لاحتواء الأزمة بين الأزهر والأوقاف، إن الصراع بين المؤسسات الدينية له تأثيراً سلبياً كبيراً على الشارع المصري، وعلى الدعوة الاسلامية والقضايا التي تحتاج لتكاتف كل المؤسسات مثل تجديد الخطاب الديني والقضاء على فوضى الفتاوي والسيطرة على المساجد وغيرها من القضايا. وثمن المصدر، مطالبة شيخ الأزهر ووزير الأوقاف بعدم تناول قضية الخطبة المكتوبة إعلاميا؛ منعا لمزيد من الفتن في وسائل الاعلام، مؤكدا أن هذه الأزمة ستمر بسلام وستعمل المؤسسات الدينية كوحدة واحدة لحل كل القضايا الدينية التى تهم الشارع المصري. ومن جهته، قال الشيخ "جابر طايع"، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة ماضية في تطبيق الخطبة المكتوبة نتيجة لاستجابة العديد من الأئمة والخطباء لدعوة وزارة الأوقاف، مشيرا، في تصريحات ل"الشروق"، إلى أنه حتى الآن لم تصبح الخطبة المكتوبة إلزامية وإنما استرشادية، يسترشد بها الإمام بموضوع الخطبة، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من الأئمة على استعداد تام لتطبيق الخطبة والالتزام بها. وعن تشكيل اللجنة التي ستضع الخطبة المكتوبة، قال "طايع"، إن تشكيل هذه اللجنة مؤجل الآن حتى يصبح قرار الخطبة المكتوبة إلزامي لكل الأئمة وخطباء المكافأة التابعين للوزارة. ودعت وزارة الأوقاف أئمتها على موقعها الرسمي، تطلب منهم المشاركة في وضع موضوعات خطبة الجمعة للعام القادم، واشترطت الوزارة تحديد مؤهل المشارك من الأئمة والرقم القومي ثم يضع موضوعات خطب الجمعة للعام الهجري 1438. وقال مصدر بالأزهر، رفض ذكر إسمه، إن الأزهر وقياداته مستنكرين عدم التزام وزير الأوقاف "مختار جمعة"، بقرار هيئة كبار العلماء المنظمة لأمور الدعوة الاسلامية طبقا للدستور، مضيفا أن الأزهر وعلماءه ووعاظ الأزهر ملتزمون بقرار هيئة كبار العلماء وفي انتظار تراجع وزير الأوقاف عن قرار الخطبة المكتوبة لما فيه من ضرر على الدعوة، واستبدال هذا القرار بالعمل على رفع كفاءة الإمام. من ناحية أخرى، واصل عدد من الأئمة اعتراضهم على تطبيق الخطبة المكتوبة، ووضع أحد الأئمة استطلاع رأي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يستطلع فيه رأي الأئمة في الاستمرار بالعمل بالخطبة المكتوبة وجاءت الأغلبية رافضة للقرار، وطالب بعضهم بإقالة الوزير بينما طالب البعض الآخر بتنظيم وقفه خلال الأيام القادمة ضد القرار.