انتهاء عمل لجنة تقصي حقائق فساد القمح.. والتقرير النهائي خلال أيام

- «ملك»: 40% حجم الفساد بمواقع زيارة اللجنة.. وتوصية بوقف صرف القمح لمطاحن القطاع الخاص
أعلن رئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح بمجلس النواب، النائب مجدي ملك، انتهاء عمل اللجنة بعد زيارة العديد من صوامع القمح لمدة 30 يومًا، وهي المهلة المحددة سلفا، موضحا أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي لرئيس مجلس النواب، د. علي عبدالعال، خلال الأسبوع الحالى.
وقال «ملك»، ل«الشروق»، الجمعة، إن لجنة تقصى فساد القمح، رصدت في تقريرها تجاوزات كبيرة في عمليات توريد وهمية بالصوامع من خلال الدعم المقدم من الحكومة إلى أصحاب الصوامع، مشيرا إلى أن حجم الفساد بالمواقع التي زارها أعضاء اللجنة وصل إلى 40% بقيمة 150 مليون جنيه في الموقع الواحد.
وأوصى التقرير بوقف صرف الحكومة القمح لمطاحن القطاع الخاص حتى انتهاء مجلس النواب من مناقشة تقرير تقصى الحقائق.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه سيتم تقديم نموذج لطبيعة العمل بالصوامع؛ من أجل مساعدة الأجهزة الرقابية بمصر على مراقبة نشاط الصوامع، لافتا إلى أنهم وضعوا في تقريرهم حلولا جذرية للقضاء على أزمة فساد الصوامع.
وعلق «ملك»، على اتهام شركة «بلومبرج جرين» الأمريكية الحكومة في تقريرها، قائلا: «بلومبرج شركة استثمارية لها رأيها الاستشاري وهو غير ملزم لنا، وهناك إجماع على وجود قصور بالسعة التخزينة والشون في إنتاج توريد الخبر».
كانت شركة بلومبرج، أشارت بأصابع اتهام إلى الحكومة المصرية في مسؤوليتها عن توريد القمح، حيث أكدت أن نظام التخزين والتشوين هو أكبر المشكلات التى تواجه البلاد فى فساد القمح.
وأكد «ملك»، أن اللجنة لا تتربص بمسؤول أو بمستثمر معين لكنها تتعامل مع وقائع، معتبرا أن هناك مسؤوليات سياسية وتضامنية وإجرائية وجنائية ستحددها الأجهزة الرقابية.
وتابع: «حجم الفساد الكبير يؤكد أن ضمائر المتربحين من قوت الشعب معدومة»، مضيفا «عقدنا عدة مقابلات مع بعض المسؤولين لاستكمال بعض البيانات الخاصة بالسعات التموينية وأماكن تواجدها وحجم المخزون بها الخاص بالدولة، كما اجتمعنا مع المسؤولين بهيئة السلع ووزارة الزراعة، واستمعنا إلى بعض المواطنين الذين أدلوا بمعلومات عن مواقع كثيرة بها فساد في عملية التخزين».