نواب الشعب يكشفون فضائح توريد القمح

لم يتوقف اعضاء لجنة تقصي حقائق "القمح" المشكلة من مجلس النواب عن العمل طوال أيام عيد الفطر المبارك واستمروا في اجراء اتصالات مع الخبراء والمسئولين السابقين والحاليين لكشف التفاصيل الكاملة حول سرقة أموال دعم القمح التي كانت مخصصة للمزارعين إلا أن المافيا استولت علي جزء كبير من هذه الأموال وأضافوا إلي أرصدتهم المالية المتضخمة في البنوك المحلية والخارجية!!
كانت الحكومة قد صرفت أكثر من 13 مليار جنيه للحصول علي انتاج المزارعين من القمح وأعلنت كل من وزارتي التموين والزراعة أن حجم التوريد هذا العام وصل إلي خمسة ملايين طن إلا أنه تبين بالمستندات أن كميات كبيرة تم توريدها بشكل وهمي وعلي الورق فقط "بينما لم تدخل فعلياً الصوامع أو الشون الترابية.. وأكدت تقارير الاجهزة الرقابية أن حجم التوريد الفعلي لا يزيد علي 3 ملايين طن فقط الأمر الذي يعني أن المافيا استولت علي مليوني طن تصل قيمتها إلي حوالي 4 مليارات جنيه!!
النائب مجدي ملك مكسيموس رئيس لجنة تقصي الحقائق المكلفة بكشف فضائح توريد القمح أكد أن اعضاء اللجنة يعملون الآن علي إنشاء قاعدة بيانات مدروسة لتحديد عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة وذلك في سرية تامة للعمل علي حصر كل الصوامع والشون الخاصة التي تعد منبع الفساد الموجود.
قال إن الجولات المفاجئة التي تقوم بها اللجنة علي مراكز تخزين القمح سواء صوامع أو شون تضم عدداً من اعضاء اللجنة وممثلين من مباحث التموين والرقابة الادارية ووزارات الصحة والزراعة والتموين وذلك لضمان شفافية أعمال اللجنة أمام جميع الهيئات المسئولة
أكد أنه تتم الاستعانة بشركة عالمية لديها أجهزة متطورة تستطيع خلال ساعة واحدة تحديد الكميات الموجودة في الصوامع بكل دقة وذلك بدلاً من تفريغ كل الكميات الموجودة بالصوامع الذي يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين مشيرا إلي أن اللجنة تقوم بالاطلاع علي الدفاتر لمعرفة الكميات التي خرجت من الصوامع إلي المطاحن ومطابقتها بالكميات الموجودة في هيئة السلع التموينية للتأكد من حقيقة هذه الارقام ورصد المخزون من الاقماح في أماكن التوريد وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.
الحيتان الكبار
من جانبه وصف النائب مصطفي بكري عضو لجنة تقصي حقائق "القمح" أن ما تم الكشف عنه خلال مداهمة إحدي الشون التابعة لرجل أعمال كبير بالطريق الصحراوي يمثل مخالفة جسيمة مشيراً إلي أن اللجنة اكتشفت أن تلك الشونه تعمل بدون أي أوراق رسمية ولا يوجد لها سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.
أوضح أن اللجنة تسعي للانتهاء من كشف كل الفضائح بأسرع وقت ممكن لتقديم تقريرها إلي مجلس النواب حتي تتم محاكمة المسئولين عن اهدار المال العام واحالة الحيتان الكبار إلي القضاء.
الكسب غير المشروع
ويؤكد مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعضو اللجنة ضرورة احالة المخالفين لجهاز الكسب غير المشروع للكشف علي ارصدتهم الهائلة التي كونوها من سرقة أموال الدعم وحتي يتم استيراد الاموال المنهوبة.