الاقتصاد التركي بعد الانقلاب.. استثمار يغيب وسياحة تتراجع

الاقتصاد التركي هزته محاولة انقلاب منتصف تموز/ يوليو، فتدهورت قيمة الليرة وتباطأ قدوم السائحين وأقفرت الفنادق والسواحل، ويتوقع أن تبلغ الخسارة في هذا القطاع نحو 8 مليار دولار، مهددة النمو الاقتصادي المتحقق قبل سنوات.
أثر الانقلاب الفاشل في 15 تموز/ يوليو 2016 للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشكل كبير على اقتصاد البلاد، الذي بات يعاني من عملة ضعيفة ومستثمرين أجانب قلقين وسياحة متعثرة، على الرغم من سعي السلطات إلى الحد من انعكاساته السلبية.
ومنذ منتصف شهر تموز/ يوليو الجاري تتوالى على قنوات التلفزيون صور دبابات في الشوارع وتحليق طائرات حربية في سماء اسطنبول وأنقرة، بينما اقتيد آلاف المشتبه بهم إلى المحاكم، وتجمعات لحشود تدعو للانتقام وسط تشجيع قادة محاربين.
وحذر معهد المالية العالمية، اللوبي المكون من 500 مؤسسة مصرفية ومقره واشنطن، من إن "الخسائر الفورية لجهة تراجع الزيارات السياحية والاستثمارات ستؤدي على الأرجح إلى تباطؤ النمو" في 2016 و2017.
وأضاف المعهد في تقرير له أن في حال تدهور الوضع أكثر "فإن الانعكاسات يمكن أن تصبح أخطر وتهدد الاستقرار المالي لتركيا". وسجلت تركيا نمواً بلغ 4 بالمائة في 2015، وهي نسبة يشك صندوق النقد الدولي في أن تحققها تركيا هذا العام.
وارتفع مستوى عيش الأتراك بشكل متواصل منذ بداية الألفية الثالثة مع تولي رجب طيب أردوغان السلطة. ويبلغ الدين العام لتركيا ثلث إجمالي ناتجها المحلي.

البورصة التركية، تهاوي قيمة الاسهم وانخفاض قيمة الليرة.

نقاط ضعف هيكلية
لكن لتركيا أيضاً نقاط ضعف هيكلية يمكن أن يعمقها الانقلاب الفاشل تتمثل خصوصاً في تضخم سنوي قريب من 7 بالمائة وضعف الادخار الخاص واعتماد على الاستثمارات الأجنبية وقطاع مصرفي يعاني من اقتصاد يقوم على الاقتراض.
أما السياحة فقد تأثرت بشدة من الاعتداءات الأخيرة في تركيا. ويقدر خبراء أن الوضع السياسي والمخاطر الإرهابية قد تكلف القطاع السياحي الذي يشغل 8 بالمائة من الفئات العاملة، خسارة بقيمة ثمانية مليارات دولار. وسجل عدد السياح الذين زاروا تركيا في أيار/ مايو الماضي تراجعاً بنسبة الثلث.
السائحون الروس انقطعوا بعد إسقاط الطائرة الروسية ولكن هل سيتم تلافي انعكاسات الانقلاب الفاشل من خلال السياح الروس؟ كانت روسيا قد فرضت خريف 2015 عقوبات على تركيا بعد إسقاط سلاح الجو التركي طائرة روسية على الحدود السورية. ويمثل الروس مع الألمان والبريطانيين العدد الأكبر من زوار تركيا.
غير أن السياحة ليست مصدر القلق الوحيد، فقد حذر وليام جاكسون المتخصص في الاقتصاديات الناشئة من أنه "إذا فرت الرساميل فستتراجع قيمة الليرة التركية وسيكون على الاقتصاد أن يتأقلم عبر خفض الواردات".
وفي الأيام التي تلت المحاولة الانقلابية تراجعت الليرة بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالدولار. ومنذ نيسان/ أبريل بلغت نسبة تراجع العملة التركية 10 بالمائة. ولتراجع قيمة العملة المحلية تأثير مباشر على الشركات ذات المديونية العالية بالعملات الأجنبية.
تراجع "مؤلم"
وأوضح مايكل هاريس المسؤول في قسم البحوث في بنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال" المتخصص بالأسواق الناشئة "في تركيا إذا تراجعت العملة أكثر من اللازم، يصبح الأمر مؤلماً جداً (..) وقد يؤدي إلى سيناريو انكماش".
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي قالت شركة تامين التجارة الخارجية الفرنسية "كوفاس" إن "احتياطي العملة الأجنبية للبلاد (تركيا) يمكن أن يصبح غير كاف أمام انسحاب فجائي للرساميل". وقد حذر جاكسون من أن "هناك بعض العوامل التي من شأنها أن تؤدي إلى انقلاب فجائي للاقتصاد في السنوات القادمة (..) مع احتمال انكماش".
الأسبوع الفائت فتحت وسائل الإعلام الحكومية صفحاتها لأرباب العمل للتعبير عن امتنانهم للرئيس أردوغان ولمستثمرين يؤكدون أنهم سيبقون بل وسيزيدون حجم رساميلهم.
وبالنسبة للنظام لا أهمية لخفض وكالة ستاندر اند بورز تصنيف تركيا من "بي بي+" إلى "بي بي". واعتبر أردوغان قرار الوكالة "سياسي تماماً" وانتقد في كلمة امام البرلمان هذه الوكالة وخاطبها قائلاً "هذا ليس شانكم. من انتم؟ ومن تحسبون أنفسكم؟".