المتحدث باسم كتلة الوفد: «الإخوان» لا تحتاج إلى صك مصالحة.. ولا مانع من ترشح أعضائها فى المحليات

• الشعب يريدنا أن نجرى دائمًا
• «تمييع» المسئولية فى «تسريبات الثانوية» هيودينا فى داهية.. وسنسحب الثقة من وزير التعليم حال عدم إقالته
• «دعم مصر» ليس صاحب اتجاه واحد ومحدد.. ولا يوجد موقف كاشف يبين التزاماته
• أوقفنا مساعينا لتشكيل ائتلاف.. ولم ننسق نهائيًا مع «دعم مصر» أو «المصريين الأحرار»

أكد المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، النائب محمد فؤاد، عدم حاجة حزبه إلى تشكيل ائتلاف برلمانى فى الوقت الحالى، نافيًا تنسيقه نهائيًا مع ائتلاف «دعم مصر» أو حزب المصريين الأحرار تحت قبة المجلس.
واعتبر فؤاد فى حواره ل«الشروق» أن مخرجات مجلس النواب ليست ما يحتاجه الشارع ويشفى غليله، لافتًا إلى أن كثرة المشاكل تصيب الناس بالإحباط، وتشعرهم بأن البرلمان دون المستوى.
وشدد القيادى الوفدى على أن جماعة الإخوان ليست فى حاجة إلى «صك مصالحة»، خاصة أنه لا يوجد قانون يمنعها من ممارسة الحياة السياسية، كما لا يوجد مانع لترشح أعضائها فى انتخابات المحليات طالما لم يتورطوا فى جرائم، مضيفًا أنه لا توجد سلطة فى مصر تستطيع المنع أو المنح، سواء للإخوان أو المحسوبين على نظام مبارك.
وإلى نص الحوار:
• لماذا سعى الوفد لتشكيل ائتلاف برلمانى.. ولماذا فشلت المحاولة؟
مساعى تشكيل الائتلاف لم تفشل لكنها توقفت، فلسنا بحاجة إلى تشكيل تكتل فى الوقت الحالى، فالهدف الأساسى من تشكيل أى ائتلاف هو تكوين رؤية داعمة، لاتجاه سياسى معين، كما أن الحاجة إلى ضرورة تكوين ائتلاف تأتى فى حالة عدم وجود اتزان، أو حدوث استقطاب داخل المجلس، أو أن هناك أجندة تشريعية تحاول تمريرها ولديك مشكلة فى ذلك، والتجربة أثبتت أن الوفد تقدم ب5 مشاريع قوانين دون حدوث مشاكل.
نحن نمارس دورنا الرقابى، ولا نرى أن هناك اتجاهًا صارخًا فى ناحية معينة داخل المجلس، وهناك تعادل فى القوى داخل البرلمان، وهناك أيضًا أولويات أخرى نحتاج إلى التركيز عليها بدلًا من الانشغال فى تكوين ائتلاف، فحزبنا حصل على مقاعد فى اللجان كسائر الأحزاب، ويمرر ما يشاء من قوانين إلى المجلس لطرحها للنقاش.
• هل حدث تنسيق بين الوفد وائتلاف «دعم مصر» تحت قبة المجلس؟
لم يحدث نهائيًا، ولم تحدث بيننا مواقف مشتركة سواء بشكل معلن، أو غير معلن.
• ..وماذا عن المصريين الأحرار؟
لم ننسق أيضًا مع أى حزب أو ائتلاف تحت قبة البرلمان، ولكن هناك أعضاء تربطنا معهم علاقة قوية وننسق معهم لعرض مشاريع القوانين.
• ..وكيف ترى أداء «دعم مصر» تحت قبة البرلمان؟
من المبكر الحكم على أداء الائتلاف، فلا يوجد موقف كاشف يبين التزامه فى قضايا ما، بل هناك بعض المواقف تثبت أنه ليس صاحب اتجاه واحد ومحدد، وأبرز هذه المواقف حديث بعض نوابه عن سحب الثقة من الحكومة الحالية، وهنا نتساءل: هل الائتلاف مختلف مع الحكومة أم مؤيد لها؟
• كيف ترون أزمة تكرار تسريب امتحانات الثانوية هذا العام؟ ومطالب البعض بإقالة وزير التربية والتعليم؟
مسألة تسريبات الثانوية العامة تحتاج إلى وقفة قوية؛ لأن التعامل مع الموضوع سيئ جدًا، وهناك مشكلة كبيرة حدثت وهى اختراق وزارة التربية والتعليم مرة تلو الأخرى، فكان من الأفضل أن يخرج الوزير ويتحمل المسئولية، ويضع الخطط التى سيسير عليها بعد ما حدث فى المرة الأولى، بعد تسريب امتحان اللغة العربية، وكان لابد من تقديم خطة بديلة بعد حدوث اختراق مستمر، نحن اعترفنا بواقعتين أو 3 وقائع، وأتخيل أن الموضوع كله مخترق، وما نعرفه قد يكون ربع الحقيقة، فبينما ينفى الوزير وجود خلل فى البداية، لم يخطرنا بخطة للتعامل مع هذا الخلل.
• كيف ترى دور البرلمان فى هذه الأزمة؟
كل شخص يجب أن يتحمل مسئوليته، والوزير هو من عليه التحرك؛ لأن البرلمان ليس مسئولًا عن القضية، لابد من تطبيق نظرية الثواب والعقاب، فتمويع وتعويم المسئولية «هيودينا فى داهية»، وهناك مسئولية سياسية خاصة أننا لا نتحدث عن تطوير التجربة التعليمية ولا ظاهرة الدروس الخصوصية، ولا فى قضية كادر المعلمين، ولا فى تكدس الفصول والكثافة، ولا مشاكل المناهج، لذا لابد من رحيل وزير التربية والتعليم، سواء بتعديل وزارى أو بتقديم استقالته، ولو استمر سنستجوبه ونسحب الثقة منه.
• ..وكيف ترى قول البعض إن الوزارة مخترقة من الإخوان وإنهم وراء هذه التسريبات؟
ليس من شأنى إن كانوا إخوانًا أو غيرهم، فالوزير هو من يتحمل المسئولية الكاملة، والمسألة أبسط من إشراك أى أطراف بها، فنحن لا نتحدث عن تمويل عجز الموازنة والتفكير خارج الصندوق، «ده الصندوق نفسه، ودى أبسط حاجة فى الدنيا، ودى حاجة تكسف».
• ..وما تعقيبك على ما يثار من وقت لآخر عن المصالحة مع الإخوان؟
القوى الغربية حينما تتحدث عن هذا الموضوع، فهى تتحدث من وجهة نظرها وبصيغة الغرب، بمعنى أنها تتحدث عن وجود فصائل بينها خلاف سياسى، كما فى دولها مثلًا بين حزب جمهورى وآخر ديمقراطى، وهى تتخيل أن الموضع يقتصر على إقصاء تيار أو حزب سياسى ولابد من إعادته مرة أخرى للحياة السياسية، ولكن هذا الموضوع ليس لدينا فى مصر، فلدينا جماعة وليس حزبًا، وما أحاول فهمه هو معنى كلمة المصالحة «هو إحنا متخانقين مع بعض يعنى»، من ارتكب جريمة من الإخوان فى السجن، ومن لم يفعل شيئًا موجودًا فى الشارع، ولم يمنعه أحد من الترشح فى الانتخابات أو الانضمام لأحزاب، أو تكوين حزب على أساس غير دينى.
الإخوان ليسوا بحاجة إلى صك مصالحة معين، خاصة وأنهم ليسوا جميعًا فى السجون، ولا يوجد قانون يمنعهم من ممارسة الحياة السياسية، كما لا يوجد مانع لترشحهم فى انتخابات المحليات، ولا توجد سلطة فى مصر تستطيع منع أو منح أى شخص ليس متهمًا فى جرائم، سواء إخوانًا أو محسوبًا على نظام مبارك، أو أى نظام آخر، فمسألة نجاحهم فى يد الشعب، لا المصالحة ستجعل الشعب ينتخبهم، ولا مخاصمتك لهم ستجعله يحجب عنهم.
طالما لست متهمًا أو متورطًا فى جرائم، ولا تعلن أنك تابع لجماعة تمت إعلانها بالجماعة الإرهابية، وتريد الخروج من هذا الإطار لممارسة الحياة السياسية تحت أى مندرج فلا مانع من ذلك، وهذا يسرى على الإخوان وعلى أى شخص فى مصر.
• ..وما تقييمك لأداء البرلمان ومدى تفاعله مع طموحات المصريين؟
المجلس يسير بشكل جيد، لكن مخرجاته ليست ما يحتاجه الشارع ويشفى غليله، فالناس لديها مشاكل عديدة، مثل ارتفاع الأسعار، ورصف الطرق وغيرهما، ونحن لن نستطيع التناغم مع كل هذه الأمور مرة واحدة، وهو ما يؤدى إلى إحباطهم وشعورهم بأن المجلس دون المستوى، ففى البداية علينا أن نحبو وبعدها نمشى ثم نجرى، لكن الشعب يريدنا أن نجرى دائمًا.
المجلس جاء بعد فراغ 3 سنوات، واصطدم بقوانين عديدة، وبعدها أعاد صياغة لائحته، ثم درس مشروع الموازنة العامة، وإحنا مش لاحقين نعمل تغيير، فالشارع لا يستطيع النظر فى كيفية تحرك المجلس، لأننا لم نعتد على حياة نيابية حقيقية لا يسيطر عليها أحد.
• هل هناك تشريعات جديدة يسعى الوفد فى إقرارها داخل البرلمان؟
بالتأكيد، فنحن من أكثر الأحزاب التى قدمت مشروعات قوانين على الإطلاق، بل نكاد نكون الحزب الوحيد الذى قدم مشروعات قوانين، فالوفد أبدى رفضه وتحفظه على قانون الخدمة المدنية السابق، وقدم مشروعًا بديلًا، كما شارك فى جزء كبير من مشروع الحكومة البديل، خاصة فى مادة التسويات وغيرها، فالمعارضة هنا ليست معارضة مباركية أو مسرحية نفتعلها، بل كانت لسبب فندناه فى القانون، فجمعنا أصحاب المصلحة المباشرة والموظفين داخل الحزب، وتحدثنا عن التغييرات التى نريد وضعها.
كما أجرينا حوارًا مجتمعيًا على قانون المحليات، وعقدنا لقاء دعونا إليه كل القوى السياسية، وحضره رئيس المجلس والوكيلان، ونحو 8 وزراء، وقدمنا القانون وسينظر فيه خلال أسابيع، كما قدمنا قانون بناء وترميم الكنائس وتمت إحالته إلى اللجان المختصة، وقانون هيئة الخبرة القضائية لفصل الخبراء عن وزارة العدل.
وهناك مشروعات أخرى نعمل عليها فى الوقت الحالى، مثل مشروع قانون الإيجارات القديم لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وبعض التعديلات على قانون العمل، وقانون التأمين الصحى الموحد، الذى ينظر فيه أمام لجنة الصحة ولدينا عليه بعض التحفظات والتعديلات عليه، وسيتم تقديم كل هذه القوانين خلال الأسابيع المقبلة.
• ..وما مآخذ الوفد على مشروع الموازنة العامة للحكومة؟
بيت الخبرة البرلمانية فى الحزب أعد تقريرًا وملحوظات حول الميزانية العامة، منها وجود فارق كبير بين الإيرادات المستهدفة والفعلية، وصلت إلى 15%، بنحو 90 مليارًا أقل فى الإيرادات، وهو ما يثير التساؤل حول قدرة الحكومة على تحقيق الأدوات المستهدفة من الموازنة والسياسات الضريبية، حيث تعتمد الميزانية على 3 ضرائب وهى التصالح الضريبى، والقيمة المضافة، وقانون المناقصات.
لا يجب إعداد مشروع موازنة معتمد على أفكار ومشروعات قوانين، ولا داعى لأن تبنى الحكومة على قوانين ليست موجودة حتى لا تحدث مشكلة مثل قانون الخدمة المدنية الذى تعرض للرفض، كما يرى الوفد أنه كان من الضرورى زيادة ميزانية الصحة والتعليم، فضلاً عن أن عجز الموازنة الفعلى أكبر من التقديرى بكثير، وطريقة التمويل من خلال الاقتراض الداخلى أصبحت حملًا ثقيلًا جدًا على البنوك الخاصة.
• ..وما رأيك فى تعديل قانون التظاهر؟
وقعت على مقترح بتعديل بعض مواده، لأن هناك بعض المواد الفضفاضة، مثل المادة السابعة، التى تشترط فض المظاهرة فى حال الإخلال بالأمن أو بالنظام العام، ويجب توضيح هذه المسألة لأنها سلطات تقديرية، ومن الممكن أن نشترط عدم وقوع ضرر على أحد المواطنين أو المنشآت العامة والخاصة، فضلاً عن الجزء الخاص بالإخطار أو الموافقة.
• ..ومتى سيصدر قانون المحليات؟
هناك 3 قوانين موجودة بالفعل داخل لجنة الإدارة المحلية، مقدمة من أحزاب الوفد والتجمع والحرية، وستناقش اللجنة هذه القوانين خلال الأيام المقبلة، حتى إذا لم ترسل الحكومة مشروعها، وسنسعى جميعا للانتهاء من القانون قبل نهاية العام الحالى.
• ذكرت أن العلاقات الخارجية أهم إنجازات الرئيس.. فماذا عن مشكلة سد النهضة؟
هذا الملف لم يحدث له تطور منذ سنوات، والحكومات المتعاقبة لم تستطع فك شفرة هذه الأزمة، وأشعر أنه موضوع خارج السيطرة، ونحن نحتاج إلى أن نعرف عنه بعض الحقائق وسنقف فيه وقفة جادة، ومن الممكن أن يتحرك البرلمان قريبًا لتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة ما يحدث فى هذا الملف.