30 يوليو.. نظر الاستئناف على حكم حبس متهمي تظاهرات 25 إبريل

- الدفاع: نتوقع إلغاءه مثلما ألغيت أحكام متهمي "تظاهرات 25 أبريل" الأخرى لعدم وجود أدلة مقنعة في القضية
حددت محكمة مستأنف بولاق الدكرور، اليوم الثلاثاء، جلسة 30 يوليو الجاري لنظر الاستئناف على حكم اول درجة بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، الصادر بحق 10 شبان بينهم فتاة، لاتهامهم بالمشاركة في تظاهرات 25 إبريل الماضي اعتراضا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي انتقلت على إثرها جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وقال محمد صبحي عضو فريق الدفاع عن المتهمين، إنهم تقدموا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة أمام محكمة جنح المستأنف، متوقعا إلغاءه مثلما ألغيت غالبية الأحكام لعدم أدلة مقنعة في القضية.
وأضاف صبحي في تصريحات خاصة للشروق، "اثق بأن محكمة الجنح المستأنفة ستقوم بالغاء حكم محكمة اول درجة، خاصة وانه تم تفنيد كل الادعاءات المقدمة في القضية وكذلك الاتهامات الموجه اليهم ليس عليها أي دليل على الاطلاق".
وأوضح أن الحكم يعبر عن الصراعات السياسية حول قضية جزيرتي "تيران وصنافير"، وعلى الدولة عدم اقحام القضاء في الصراعات السياسية، باعتبار ان حيدة القضاء امر مطلوب لتقدم أي دولة".
وأكد أنه بالنظر إلى شهادة الضباط محرري محاضر الضبط والتحريات أمام المحكمة الأولى، ثبت خلالها انهيار الدليل المقدم من الضباط بعد فشلهم جميعا في التعرف على المتهمين رغم وجودهم داخل قاعة المحاكمة وفق قوله.
وأشار إلى أن التحقيقات خلت من أية أدلة على ارتكاب أي من المتهمين لا من الجرائم المنسوبة إليهم ولا أدلة الثبوت من الشهود بعدما ظهر تناقض صارخ في أقوالهم أمام المحكمة.
والمتهمون المستأنف لهم: حمدي كمال قشطة (محبوس)، وسامح سيد، ومحمد عبد الستار، ومحمود حنفي، ومحمد سعيد، وصبحي محمد، وعمر إبراهيم، وزكي رضا، سعيد رجب، وميريت عبد المولى.
وتعد تلك القضية آخر القضايا المتعلقة بأحداث تظاهرات 25 أبريل في مراحلها الأولى، بعد براءة المتهمين في 3 قضايا لذات الأحداث في محكمة قصر النيل، وانتهاء قضيتي الدقي والعجوزة على الغرامة 100 ألف جنيه.
كانت المحكمة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المتهمين في القضية، بكفالة مالية 1000 جنية، عدا حمدى كمال الشهير بحمدي قشطة كونه مطلوبًا على ذمة قضية أخرى.
ووجهت النيابة برئاسة المستشار علي محجوب، إلى المتهمين، في القضية 11646، جنح بولاق الدكرور، تهم الانضمام لجماعة إرهابية تهدف للتحريض ضد نظام الحكم، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة.
كانت قوات الشرطة ألقت القبض عليهم في منطقة ناهية خلال تظاهرات 25 أبريل الماضي، الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي انتقلت تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.