قررت محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام للإخوان و92 متهما بينهم 24 محبوسين من أعضاء وقيادات الجماعة، في قضية «أحداث بني سويف» إلى جلسة 25 أغسطس المقبل، لاستكمال المرافعات. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد، وعضوية المستشارين عماد سامي علي ووائل أحمد عبدالله، وبحضور أحمد عاصم رئيس النيابة، وأمانة سر جمال أحمد مؤمن. ورفعت المحكمة الجلسة بعد دقائق قليلة من بداية نظر الجلسة، بعد طلب الدفاع مقابلة «بديع» داخل القفص الزجاجي، وهو ما وافق عليه رئيس المحكمة، ليأمر على إثرها برفع الجلسة مؤقتًا للانتهاء من المقابلة. واستهل الدفاع مرافعته في الجلسة دافعًا ببطلان تحقيقات النيابة العامة، وبطلان أقوال الشهود، وانتفاء الركن المادي والمعنوي للجرائم محل الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، فضلًا عن الدفاع بانعدام التحريات، في الوقت الذي أشار خلاله الدفاع إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى من الأساس ضد المتهمين بالقضية. ودفع محمد طوسون محامي المتهمين، في مرافعته عن محمد بديع و3 متهمين أخرين، ببطلان التحقيقات التي تمت مع المتهمين لمخالفتها للمادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، كما دفع ببطلان التحريات المرفقة بالأوراق وانعدام شهادتهم لكونها خارج الاختصاص المكانى لمأمور الضبط القضائى، ولم يحدد تحديدا دقيقا اختصاص هذا الجهاز، ودفع ببطلان وانعدام التحريات البحث الجنائى والأمن الوطني لعدم جديتها ولجهالة مصدرها. كما قدم دفعا بانتفاء أركان جريمة التحريض وكل الجرائم المسندة للمتهمين، وانتفاء أركان جريمة إدارة جماعة أسست على خلاف القانون، وعدم توافر أركانها، وعدم قبول الدعوى الجنائية. كان المستشار تامر الخطيب المحامي العام لنيابات بني سويف، أحال 93 متهمًا من عناصر الجماعة، على رأسهم محمد بديع، وعبد العظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبدالحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبد الرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق، إلى الجنايات، لاتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات.