الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير: السوق العقارية المصرية الأفضل عربيا وتوقعات بمزيد من النمو الفترة المقبلة

• الشركات الخليجية تضع أعينها على القطاع وجذبها يتطلب مزيدا من المحفزات
تتبنى الشركة السعودية المصرية للتعمير، خطة توسعية خلال الفترة المقبلة تضمن تطوير حزمة من المشروعات الجديدة إلى جانب تنمية مراحل من مشروعاتها فى مراحل الإنشاء.
قال المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة إن الشركة بدأت فى تنمية 3 مشروعات حصلت على أراضيها ضمن الحصة العينية للحكومة المصرية لزيادة رأس مال الشركة على مساحة 100 فدان، موزعة على مدن القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وأسيوط الجديدة وتصل أستثمارات المشروعات الثلاثة إلى نحو 3 مليارات جنيه.
وحصلت الشركة على قطع الأراضى الثلاث من الحكومة المصرية تفعيلا لاتفاق أبرمته الحكومتان المصرية والسعودية لزيادة رأسمال الشركة بواقع 243 مليون دولار، دفعت الحكومة السعودية 121.5 مليون دولار نقدا، والمصرية 121.5 مليون دولار عن طريق حصة عينية تعادل نحو 100 فدان فى 3 مدن جديدة، فيما حولت المملكة حصتها النقدية من رأس المال فى حساب الشركة فى منتصف يناير 2015.
قال حسنين إن الشركة فتحت الحجز فى مشروع سيكون الرياض على ارض القاهرة الجديدة أخيرا، ويضم نحو 2000 وحدة سكنية من المستوى فوق المتوسط تشمل 5 نماذج للوحدات بمساحات تتراوح من 140 مترا إلى 190م2.
وينفذ على 3 مراحل واسند انشاء المرحلة الاولى إلى 4 شركات مقاولات ويضم المشروع جزءا تجاريا سيتم البدء فى تنفيذه ضمن المرحلة الثانية وكانت الشركة قد اتفقت مع المكتب الاستشارى المهندس صبور، للقيام بأعمال التصميمات للمشروع.
أضاف أن الشركة وقعت عقدا مع شركة هيلتون العالمية لإدارة فندق أربع نجوم بدمياط الجديدة تتراوح استثماراته بين 100 و120 مليون جنيه بداخل مشروع «سيكون ريزورت» السكنى السياحى وهو أحد المشروعات التى سيتم تنفيذها على أراضى الحصة العينية وتبلغ مساحة أرض المشروع 17.7 فدان.
اشار حسنين إلى أن الفندق 4 نجوم يقام على مساحة 8800 متر مربع وتبلغ طاقته الاستيعابية 130 غرفة وجناحا وتخطط الشركة لافتتاحه منتصف عام 2018.
وأضاف ان الشركة تعاقدت مع هيلتون العالمية لضمان إدارة المشروع وفقا للمعايير الفندقية كما أنها من كبرى شركات الادارة العالمية.
أوضح حسنين أن الفندق يعد الاول فى دمياط الجديدة تديره شركة إدارة عالمية، وان قرار الشركة بتنفيذه جاء عقب إعلان الحكومة عزمها أنشاء المنطقة اللوجيستية والتى تتطلب توفير خدمات وفنادق فى تلك المنطقة إلى جانب تقديم خدمه مطلوبة لميناء دمياط للشركات الكثيرة المتعاملة معه.
ذكر أن الاستثمارات الفندقية تطلب سيولة كبيرة وعائدها طويل الأجل، ولا تدر دخلا إلا بعد انتهاء تنفيذها، وبدء تشغيلها ويضمن النشاط الاستثمارى السياحى للشركة بجانب الاستثمار العقارى تنوعا فى استثماراتها، وتعد أحد عوامل استقرار ونجاح الاستثمارات.
وأضاف أن فندق دمياط يعد الثانى للشركة والتى تنفذ مشروع «سيكون نايل تورز» على كورنيش المعادى، ويتكون من برجين بارتفاع 23 طابقا لكل منهما، أحدهما سكنى سياحى، والآخر فندق خمس نجوم طاقة 256 غرفة وجناحا، وتديره هيلتون العالمية.
وقال حسنين، ان شركته سوقت 30% من البرج السكنى ضمن المشروع ويضم 190 وحدة سياحية، وسيدر الفندق دخلا سنويا من النشاط السياحى الفندقى للشركة لأول مرة فى تاريخها، ولا علاقة له بمتغيرات السوق العقارى.
أوضح أن الشركة نفذت 35% من الأعمال الإنشائية التى تمثل الجزء الصعب من مشروع أبراج «سيكون نايل تاورز» من أساسات وطوابق تحت الأرض، وتصل استثمارات المشروع نحو 1.6 مليار جنيه، وينفذه تحالف شركتى المقاولات «أرابتك» و«سياك»، وتخطط الشركة لتشغيله منتصف العام المقبل.
لفت إلى أن الشركة تقوم بتطوير عدد من المشروعات فى مراحل الانشاء تشمل مشروع ليك دريم على مساحة 35 فدانا، ويضم 376 وحدة تتنوع بين فيلات وشقق، باستثمارات نحو 550 مليون جنيه على 3 مراحل، وانتهت المرحلتان الأولى والثانية، حيث بدأ تطويرهما منذ مارس 2011.
ومن المشروعات ايضا «سيكون ريزيدنس» بالإسكندرية، ويتكون من برج سكنى إدارى تجارى بارتفاع أرضى و11 طابقا، ويضم 84 وحدة من المستوى الفاخر إلى جانب الانتهاء من مشروعى زهرة التجمع وزهرة العبور.
قال درويش إن الطلب المتزايد على العقارات يقود نموا مرتقبا فى القطاع العقارى خلال العام الحالى إلى جانب مجموعة من الإجراءات التى اتخذتها وزارة الإسكان بما فى ذلك اللائحة العقارية الجديدة والتوسع فى مشروعات الشراكة، والتى من المتوقع أن تساهم فى تنشيط السوق.
أكد أن السوق العقارية من أكثر القطاعات الاقتصادية جذبا للاستثمار وتغير نشاطه سلبا وإيجابا من وقت لآخر تأثرا بأوضاع أمنية واقتصادية لم يضعف من قوته، حيث يسير دائما بمؤشرات إيجابية تنعكس على الاقتصاد مباشرة لتحريكه لأنشطة مختلفة مثل أعمال المقاولات والتى تنشط عددا كبيرا من الصناعات، إضافة إلى جاذبيته للعملات الأجنبية سواء من الأشقاء العرب لشراء العقارات أو المصرين العاملين بالخارج.
أضاف أن توجه الشركات الحكومية لطرح أصولها غير المستغلة للمشاركة فى التطوير العقارى جيد، كون الاقتصاد فى حاجة ملحة للتوسع فى الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص إلى جانب استغلال أصول مملوكة للدولة وغير مستفادة منها، والتى تعد ضرورية للتنمية، إلا أنها تتطلب علاقة متوازنة تحمى أطراف المشاركة، مشددا على أن نجاح الاستثمار بالشراكة مرهون بتحقيق استفاده أطراف المشاركة، من خلال تقييم الارض بقيمة عادلة.
وتابع أن الدولة تمتلك أصولا ضخمة غير مستغلة، فيما يمتلك القطاع الخاص فكرا متطورا لاسغلالها، وكذا يمتلك السيولة النقدية بما يحقق منفعة الطرفين ويحقق فائدة للاقتصاد القومى على أن تكون متاحة لجميع من لديه القدرة المالية والتنفيذية والخبرات اللازمة.
أوضح أن كثيرا من المستثمرين العرب والأجانب لديهم رغبة قوية فى ضخ استثمارات فى السوق المصرية، خاصة القطاع العقارى ويجب استغلال هذه الرغبة وتحويلها إلى استثمارات فعلية عبر إداراتها بالمشاركة مع ذوى الكفاءة ضمانا لنجاح الاستثمار.
وطالب باتخاذ إجراءات وآليات سريعة لجذب الاستثمار، بالتوازى مع تطوير أداء الإدارات الحكومية بالكامل، فلا استثمار ناجحا ما لم يتم تطوير الأداء فى الإدارات الحكومية المختلفة، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يكون المسئول قادرا على اتخاذ القرار.
تابع أن الساحل الشمالى الغربى يمثل امتدادا عمرانيا يستوعب عددا كبيرا من السكان، ويضم استثمارات ضخمة بديلا عن قرى سياحية لا تستخدم إلا أسبوعين فى السنة أنفق عليها مبالغ طائلة من قبل الحكومة لتنفيذ مشروعات خدمية من طرق ومياه وصرف وغيرها، كما أنه تم توجيه استثمارات بالمليارات من المستثمرين فى هذه المناطق كان من الممكن أن تكون استثمارات ضخمة تساعد على النمو الاقتصادى.
وتتوزع ملكية الشركة السعودية المصرية للتعمير بالمناصفة الحكومتين السعودية والمصرية، وتأسست سنة 1975 بهدف الاستثمار العقارى والسياحى فى جمهورية مصر العربية، وتضمن خطة الشركة استثمار 5 مليارات للسنوات الخمس المقبلة.