"السعودية المصرية للتعمير" توقع مع "هيلتون العالمية" عقد إدارة فندق بدمياط الجديدة

وقعت الشركة السعودية المصرية للتعمير، مع شركة هيلتون العالمية عقد إدارة فندق 4 نجوم على شاطئ دمياط الجديدة، والواقع ضمن مشروع الشركة "سيكون ريزورت" بدمياط الجديدة، وتتراوح استثماراته بين 100 إلى 120 مليون جنيه، في إطار سعيها لتنفيذ مشروعات ذات بعد استثماري إيجابي للشركة، كما أنها تتمشى وتسهم في دعم منظومة الاقتصاد القومي لمصر.
وقال المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الشركة وضعت خطة متكاملة منذ بداية العام الحالي تستهدف من خلالها تنمية محفظة الأراضي المملوكة لها، ومنها أراضي الحصة العينية التي سددتها الحكومة المصرية في زيادة رأسمال الشركة السعودية المصرية للتعمير، حيث إن الفندق سوف يقام بداخل مشروع تجمع سكني سياحي "سيكون ريزورت"، وهو أحد المشروعات التي سيتم تنفيذها على أراضي الحصة العينية وتبلغ مساحة أرض المشروع 17.7 فدانا.
وأكد درويش، الحرص الكبير الشركة من خلال هذا المشروع على تقديم منتج عقاري سكني سياحي مميز يسهم في تسليط الضوء على مدينة دمياط الجديدة كأحد المدن الساحلية الهامة التي تتسم بطبيعة خاصة، ما يدفع بالاستثمارات بها في المرحلة المقبلة.
وتابع حسنين، أن الفندق سيقام على مساحة 8800 متر مسطح، وتبلغ طاقته الاستيعابية 130 غرفة، وجناح وتخطط الشركة لافتتاحه منتصف عام 2018، مضيفا أن الشركة حرصت على الاتفاق مع أحد شركات الفنادق العالمية الكبرى لإدارة هذا الفندق، وهي هيلتون العالمية؛ لضمان إدارة المشروع وفقاً للمعايير الفندقية العالمية، والتأكيد على حرص الشركة السعودية المصرية تنفيذ مشروع عقاري - سياحي يمثل إضافة للقطاع في المرحلة الحالية.
وأوضح حسنين، أن الفندق يعد أول فندق سياحي بدمياط الجديدة تديره شركة إدارة عالمية، مشيرا إلى أن الشركة اتخذت قرارا بتنفيذ فندق بدمياط الجديدة عقب إعلان الحكومة عزمها أنشاء المنطقة اللوجيستية، والتي تتطلب توفير خدمات وفنادق في تلك المنطقة الواعدة هذا إلى جانب تقديم خدمه مطلوبة لميناء دمياط للشركات الكثيرة المتعاملة معه.
والشركة السعودية المصرية للتعمير أحد أبرز نماذج الشراكة الناجحة بين الحكومتين السعودية والمصرية، والتي أثبتت تفردها طوال 40 عاما، ونفذت العديد من المشروعات الرائدة في سوق الاستثمار العقاري في مصر، وإقرار زيادة رأسمالها في بداية 2015 ب243 مليون دولار مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية بواقع 121.5 مليون دولار لكل جانب، ودفعت الحكومة السعودية حصتها نقدا في يناير 2015، أما المصرية فوفرت 3 قطع أراضٍ بالقاهرة الجديدة، وأسيوط الجديدة، ودمياط الجديدة، على مساحة 97 فدانًا، تمثل حصتها بصورة عينية وبنفس قيمة الحصة النقدية.