عصر «القوانين الاستثنائية» في فرنسا

حالة الطوارئ التى أعلن الرئيس فرنسوا أولاند، فجر أمس، تمديدها لثلاثة أشهر ردا على اعتداء نيس، هى نظام من القوانين الاستثنائية فرضته فرنسا إثر اعتداءات 13 نوفمبر 2015، وكان من المفترض رفعه فى 26 يوليو.
وانشئ نظام القوانين الاستثنائية عام 1955 خلال حرب الجزائر، ويسمح للدولة بصورة خاصة بفرض الاقامة الجبرية على أى شخص «يشكل نشاطه خطرا على الأمن والنظام العامين»، والقيام ب«عمليات دهم للمنازل سواء فى الليل أو فى النهار»، بدون استصدار اذن قضائى.
كما تسمح حالة الطوارئ للوزراء ومسئولى الادارات المحلية أن يقرروا اغلاق صالات الاحتفالات وأماكن الاجتماعات بصورة مؤقتة، و«منع تنقل أشخاص أو آليات» فى بعض المواقع أو بعض الساعات، واقامة «مناطق حماية أو مناطق أمنية تفرض فيها ضوابط على إقامة الأشخاص».
وأعلن أولاند حالة الطوارئ ليلة اعتداءات 13 نوفمبر (130 قتيلا). ومددها البرلمان لثلاثة أشهر اضافية اعتبارا من 26 نوفمبر، ثم مجددا من 26 فبراير إلى 26 مايو، واخيرا لشهرين حتى 26 يوليو (لكن من غير مداهمات بدون أمر قضائى) لضمان الأمن خلال حدثين رياضيين مهمين هما دورة فرنسا الدولية للدراجات وكاس أوروبا لكرة القدم.
وجرت بين نوفمبر 2015 وأبريل 2016 نحو 3500 عملية دهم فى اطار حال الطوارئ، أدت إلى اكثر من 400 عملية توقيف، بحسب وزير الداخلية برنار كازنوف.