للمرة الأولى.. تحسن تصنيف مصر «عالميًا» في شفافية السوق العقارية

تحتل المركز ال 65 عالميا والرابع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
مؤشر GRETI العالمى: تحسن تصنيف مصر فى شفافية السوق العقارية
تحسن تصنيف السوق العقارية المصرية من حيث الشفافية، ليصل إلى فئة الأسواق «شبه الشفافة» للمرة الأولى فى تاريخها، وفقا للمؤشر العالمى لشفافية الأسواق العقارية (GRETI) لعام 2016.
وبحسب المؤشر الصادر عن مؤسستى «جيه إل إل» و«لاسال انفستمنت مانجمنت»، شهدت مصر على مدى العامين الماضيين تطورات قوية لتحتل المرتبة الخامسة والستين عالميا، وانتقلت إلى مجموعة الأسواق «شبه الشفافة» النشطة التى تتألف بشكل كبير من أسواق ناشئة كبيرة، ومنها دول البريك «البرازيل وروسيا والهند والصين» وكذلك الاقتصاديات الأربعة بمجموعة ميست الأسرع نموا «المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا».
«السوق العقارية المصرية مستمرة فى التحسن منذ عام 2014.. وتحسن مركزها إلى المرتبة الرابعة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين الماضيين يعكس اهتمام مصر بتعزيز حوكمة الشركات والبيانات السوقية»، يقول أيمن سامى، مدير مكتب «جيه إل إل» فى مصر.
ووفقا لمدير مكتب «جيه إل إل»، يمكن أن يُعزى التقدم الذى شهدته مصر إلى خارطة الطريق السياسية الجديدة بالبلاد والتى تضمنت إقرار دستور جديد، كما أطلقت الحكومة عددا من المبادرات لتوفير مستوى أكبر من الشفافية فى السوق العقارية، وتضمن هذا اتخاذ خطوات أكثر سهولة لتسجيل سندات الملكية «خطوة أولى مهمة نحو توسيع نظام الرهن العقارى فى مصر» إضافة إلى تقديم مستويات شفافية أكبر فى تخصيص الإسكان الحكومى.
وأضاف أيمن «تحظى مصر فى الوقت الراهن بمرتبة ديناميكية للغاية، حيث تعتبر هى مجموعة الشفافية الأكثر تحسنا، كما تندرج ضمن فئة تشهد معدلات نمو متوسطة نامية فى مكافحة الممارسات الفاسدة». لكن، بالرغم من تحسن مستوى الشفافية، وفقا لسامى، فإن السوق العقارية تعانى من نقص المعلومات الجيدة بخصوص مستويات الأداء ومستوى العرض المستقبلى، «يؤدى هذا إلى خفض جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الأجانب ويضيف مزيدا من الغموض الذى يحوم حول قيمة العملة المحلية».
وعلى المستوى العربى، احتفظت دبى التى احتلت المرتبة «الثامنة والأربعين»، بمركزها باعتبارها السوق العقارية الأكثر شفافية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى حين أتت أبوظبى فى المرتبة «التاسعة والخمسين».
وتستحوذ الدول العشر التى تم تحديدها من خلال المؤشر العالمى لشفافية الأسواق العقارية، باعتبارها «شفافة للغاية» على 75 % من الاستثمارات العالمية فى قطاع العقارات التجارية، مما يؤكد على الدور الذى تلعبه الشفافية فى تعزيز قرارات الاستثمارات فى القطاع العقارى.
وبحسب التقرير الصادر عن المؤشر، هناك عوامل رئيسية تعزز النمو وتحدد مستويات الشفافية فى الأسواق عاليما، منها زيادة مخصصات رأس المال للقطاع العقارى، وتتوقع «جيه إل إل» تخصيص ما يزيد عن تريليون دولار أمريكى لهذا القطاع خلال العقد القادم على مستوى العالم، مقارنة ب 700 مليار دولار فى الوقت الحالى.
وتابع :«يشير هذا النمو إلى مطالبة المستثمرين بمزيد من التحسينات فى مستوى الشفافية بالقطاع العقارى، مع توقع أن تكون المعايير فى القطاع العقارى على قدم المساواة مع فئات الأصول الأخرى».
ويقول التقرير إن هناك اعترافا متزايدا بأن الممارسات العقارية الشفافة تلعب دورا كبيرا فى تكوين رءوس الأموال، وتوفير التمويلات المحلية، فضلا عن كونها أساسا لتحسين جودة الحياة فى العديد من البلدان. ويتضمن هذا الأساس ضمان ملكية العقارات والسكن وأماكن العمل الآمنة والثقة فى قدرة الوكلاء على العمل بأمانة واحترافية.
كما أن التطور التقنى يعد أحد دوافع رقمنة جميع أنواع البيانات العقارية، فضلا عن أنه من العوامل المساهمة فى نشر هذه البيانات وتحليلها، حيث تتيح التحسينات فى مجال تسجيل البيانات على إجراء تقييمات أكثر دقة للأسواق العقارية وفى وقتها المناسب.
وبحسب التقرير، أدى الكشف عن وثائق بنما، فى مطلع عام 2016، إلى زيادة الضغوط الداعية إلى تحسين مستوى الشفافية فى القطاع العقارى، ووضع الحرب على الفساد بشكل حاسم على الأجندة السياسية العالمية.
كما ازدادت الضغوط على القطاع العقارى للارتفاع بسقف التوقعات، وتحقيق مستويات أكبر من الشفافية فى ظل استخدام تقنيات جديدة لتسجيل البيانات.
ويعتمد المؤشر العالمى لشفافية الأسواق العقارية على مجموعة من البيانات والمعلومات السوقية الكمية المجمعة عبر 109 أسواق فى عام 2016.