الإمارات تتصدر أسواق الشرق الأوسط على مؤشر شفافية الأسواق العقارية

دبي - أعربت شركة داماك العقارية أكبر مطور خاص للعقارات الراقية في الشرق الأوسط، عن ترحيبها بنتائج التقرير الصادر مؤخراً عن شركة جونز لانج لاسال وإدارة لاسال للاستثمار الذي صنف دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى شرق أوسطياً على مؤشر شفافية الأسواق العقارية.
وقد احتلت دبي موقع الصدارة فيما جاء ترتيبها وسطاً في التصنيفات العالمية (47 من أصل 97 سوقًا عالميًا)، تلتها أبوظبي.
بينما أظهرت لبنان تحسنًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين وخاصة في الأسواق العقارية المنتعشة والتي قامت بتجديد الحافز لديها لتصل إلى مستويات عالية من الشفافية بعد فترة من التراجع خلال الأزمة العالمية المالية عاميّ 2008 و2009.
وسجلت الأسواق العقارية ما يقارب من 90% من تطورات متعلقة بالشفافية العقارية خلال العامين الماضيين، ويُعزى هذا التطور إلى البيانات الهامة لحالة السوق وقياس الأداء بالإضافة إلى الإدارة الرشيدة للوسائل المستخدمة.
من جهته، اعتبر زياد الشعار، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة داماك العقارية أن قوانين الملكية العقارية في دبي والتي طورتها مؤسسة التنظيم العقاري في الإمارة "ريرا" قدمت نموذجاً إيجابياً للأسواق العقارية النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
فقد نفذت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي سلسلة من التغييرات الشاملة في الأنظمة العقارية في الإمارة، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين عن طريق زيادة مستوى الشفافية والوضوح في القطاع العقاري.
وأوضح الشعار:يتماشى الإطار التنظيمي والقانوني الذي تقوم عليه سوق العقارات في دبي حالياً مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. والعمل الذي تقوم به مؤسسة التنظيم العقاري على صعيد إيجاد بيئة تنظيمية يعد مثالاً تحتذي به الدول الأخرى في المنطقة، وهو عمل جدير بالثناء.
وحول الأنظمة العقارية المطبقة حالياً في دبي، قال نيال ماكلوغلين، النائب الأول لرئيس شركة داماك العقارية: طرحت دائرة الأراضي والأملاك القانون رقم 27، والمتعارف عليه باسم قانون ستارتا في عام 2007.
ويهدف القانون إلى وضع أطر تنظيمية للعقارات ذات الملكية المشتركة. وفى أبريل من العام الماضي، تم تحديد ثلاثة اتجاهات جديدة للمطورين لتقديم بيانات الكشف الكامل عن جميع مشاريعهم في دبي، فضلاً عن إعداد تصريحات بالعقارات ذات الملكية المشتركة التي تشمل التعريف بالمساحة الداخلية للعقار، وحصة ملكية المناطق المشتركة فيها. كما حدد الاتجاه الثالث إطار العمل الخاص بتأسيس جمعيات الملاك.
ويقدم التقرير العالمي للشفافية في القطاع العقاري لعام 2012، مسحاً بيانياً عقارياً بحسب شركة جونز لانج لاسال ويقوم بحساب مستوى الشفافية في 97 سوقًا عقاريًا على مستوى العالم طبقًا ل 83 عاملاً مختلفًا، ويقدم للمستثمرين ومستأجري الشركات البيانات والتحليلات اللازمة للصفقات والتملك والعمل داخل الأسواق العالمية.
كما يعمل التقرير أيضًا على مساعدة الحكومات والمنظمات الصناعية الأخرى المهتمة بتحسين مستوى الشفافية.
عالمياً احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول كأكثر الأسواق العقارية شفافية لعام 2012، تليها مباشرة المملكة المتحدة وأستراليا. كما تدخل دول هولندا، ونيوزيلندا، وكندا، وفرنسا، وفنلندا، والسويد، وسويسرا تحت فئة الأكثر شفافية.
فيما يؤكد التقرير على النمو التصاعدي لأسواق المكسيك وأندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا والتي تدخل جميعها في فئة أكثر الأسواق تطورًا، لتعود تركيا وتتصدر مجددًا الدول الأخرى فيما يخص تطّور مستوى الشفافية.
ويبحث المستثمرون الأجانب بشكل متزايد عن الفرص الاستثمارية المتوفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي يشهد اقتصادها نمواً مستمراً. فبحسب احصائيات صندوق النقد الدولي، حقق الاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 4.9% في العام الماضي، بينما من المتوقع أن يحقق نمواً اضافياً بنسبة 2.3% هذا العام.
في حين تشهد داماك العقارية أقوى إقبال على مدى السنوات الثلاث الأخيرة على مجموعة مشاريعها الفخمة في كل من مرسى دبي، ووسط مدينة دبي، ومركز دبي المالي العالمي.
كما تشهد سوق العقارات في كل من دبي وأبوظبي توجهاً قوياً نحو الجودة، حيث يسعى القاطنون الحاليون إلى ترقية مساكنهم، فيما يهدف المشترون الجدد إلى الاستفادة من ظروف السوق الحالية التي توفر قيمة ممتازة مقابل الأموال المستثمرة.
وتعد داماك العقارية من الشركات العالمية الرائدة في مجال تطوير العقارات الفاخرة مع سجل حافل بالنجاحات على صعيد تسليم المشاريع السكنية الراقية في شتى أنحاء منطقة الشرق الأوسط.
كما تحظى الشركة برأسمال كبير، وتمتلك الرؤية والزخم الذي يتيح لها توفير الفرص الاستثمارية المجزية للعملاء في جميع الأسواق التي تعمل فيها.