لبنان في المركز 81 في "مؤشر شفافية القطاع العقاري" للعام 2014

أصدرت شركة "جونز لانغ لاسال" النسخة الثامنة من "مؤشر شفافية القطاع العقاري"، الذي تقوم من خلاله بتقييم واقع القطاع العقاري لجهة الشفافية للعام 2014 في 102 سوق حول العالم، حيث تتراوح تصنيفاتها من قطاعٍ عقاري ذات شفافيةٍ عالية (النتيحة: 1.0-1.70) إلى قطاعٍ عقاري غير شفاف (النتيحة: 3.98-5.0).
ويهدف التقرير إلى إعطاء لمحة عن خصائص القطاع العقاري إلى المستثمرين العقاريين وتجار التجزئة والشركات وغيرهم بهدف مساعدتهم على إجراء العمليات العقارية، إن لجهة التملك أو الاستئجار، في الأسواق الخارجية.
وقد حقق لبنان نتيجة 3.90 في المؤشر ليحتل بذلك المركز 81 عالميًا و10 على صعيدٍ إقليمي لجهة شفافية قطاع العقارات.
في هذا السياق، أشار التقرير إلى أن القطاع العقاري اللبناني سعى جاهدًا للمحافظة على أدائه الصلب خلال العامين المنصرمين، وذلك في ظل تفاقم حدة التوترات السياسية والأمنية وزيادة التحديات الاقتصادية على الساحة المحلية، إضافةً إلى الحرب الأهلية التي لا تزال تعصف بسوريا المجاورة.
وقد عرقلت هذه العوامل أي تحسنٍ محتمل في شفافية القطاع العقاري اللبناني خلال العامين الفائتين، الأمر الذي طغى على التطور الذي كان قد حققه القطاع سابقًا.
في هذا الإطار، صُنفَ لبنان في فئة الأسواق ذات الشفافية المنخفضة، متراجعًا بذلك عن تصنيفه السابق بين الأسواق ذات الشفافية المتوسطة، كما في تقرير "مؤشر شفافية القطاع العقاري" للعام 2012.