«الشروق» تنشر قواعد عمل لجنة فحص «الجامعات الخاصة» الجديدة

عبد الغفار: أولويتنا هي مصر ونهضة التعليم العالي.. وضوابط جديدة لتحقيق عائد مادي للجامعات الحكومية مقابل إعارة أساتذتها للعمل الخاص
كشف الدكتور خالد عبد الغفار عميد كلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وعضو لجنة فحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة والكليات، التي صدر قرار رسمي بتشكيلها منذ يومين، عن أهم ملامح وقواعد عمل اللجنة الفترة المقبلة، قائلا: "دورنا وضع الضوابط التي تفيد مصلحة مصر والتعليم العالي بشقيه الحكومي والخاص".
وقال عبد الغفار في تصريحات خاصة ل"الشروق"، إن أهم هذه الضوابط هي عمل التكامل اللازم بين التعليم العالي الحكومي والتعليم العالي الخاص، وأن تساهم الجامعات الخاصة في مساعدة نظيرتها الحكومية، من خلال التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة، مضيفا: "التعليم العالي الخاص يستهلك 4% من خريجي الثانوية العامة، و96% يذهبون للجامعات الحكومية وهو ما يسبب عبء كبير على الأخيرة".
وأضاف عبد الغفار ل"الشروق"، أننا بحاجة لإنشاء نحو 15 جامعة خاصة حتى عام 2030، وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المقبولين والحاصلين على شهادات الثانوية العامة، بشرط أن يتم إنشاء تلك الجامعات في المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمتكدسة بالمواطنين، مع أهمية عمل تخصصات دراية غير نمطية بتلك الجامعات حتى تفيد سوق العمل.
وحول تخوفات البعض من اتجاه الحكومة لخصخصة التعليم العالي والتوجه للجامعات الخاصة وإلغاء مجانية التعليم، قال عبد الغفار "ليس هناك أي خصخصة ومجانية التعليم كفلها الدستور ولا مساس بها، مضيفا "التوجه العام هو تخفيف العبء على الجامعات الحكومية، فالناس التي لديها قدرة مالية تستطيع أن تتجه للتعليم الخاص، وإذا نظرنا لأعداد طلاب المدارس الخاص فيستطيع أولياء أمورهم تعليم هؤلاء الطلاب بعد ذلك في الجامعات الخاصة، وتابع "التعليم الحكومي المجاني يتكفل بتخصصات مكلفة جدا مثل الطب والهندسة والصيدلة، وتكلفة الطالب في هذه التخصصات تصل إلى مئات الألوف سنويا".
وأشار عميد الكلية إلى أن كل دول العالم اتجهت للتعليم الخاص المتخصص لمساعدة التعليم العالي الحكومي، مضيفا أن اللجنة تركز على إنشاء جامعات خاصة ببرامج وتخصصات جديدة تحتاجها الدولة في البرمجيات والنانو تكنولوجي والتمريض وإدارة الأعمال والتكنولوجيا والنقل البحري واللوجيستي والتحكيم الدولي وغيرها، قائلا "كل الجامعات الخاصة تفتح تخصصات نمطية معروفة مثل طب الأسنان والهندسة والصيدلة، ولكن يجب النظر إلى التخصصات التي تحتاجها البلاد وتفيد سوق العمل، وتابع "التعليم الخاص لابد أن يخرج نوعية معينة من الخريجين المؤهلة للمنافسة العالمية ومواكبة تطورات سوق العمل، وأن تعود مصر لدورها الطبيعي في تصدير العناصر البشرية الكفء للخارج.
وأوضح عميد الكلية أنه اقترح على وزير التعليم العالي في حالة رغبة الجامعة الخاصة بإنشاء كلية للهندسة فيجب عمل كلية أخرى لتكنولوجيا المعلومات، وعند إنشاء كلية للطب يتم عمل أخرى للتمريض، وعند إنشاء كلية للصيدلة يتم عمل معمل فني وهكذا.
وردا على سؤال "الشروق" حول هل من المتوقع حدوث أي صدام بين اللجنة ورؤساء الجامعات الخاصة فيما يخص ضوابط العمل الجديدة وتأثير ذلك على مكاسب المستثمرين، قال عبد الغفار "مشروع الجامعات الخاصة مربح جدا، وهذا ليس سيئ، أي اقتصاد حر يشجع رجال الأعمال في الاستثمار في بلدهم، وأنا مش قلقان أن المستثمر يكسب أو يخسر، لأنه في النهاية هيكسب أكيد، ولكن كل ما نطلبه هو نهضة التعليم العالي في مصر، وأن تكون مصر هي أولويتنا الأولي، مضيفا "لن يحدث أي صدام بيننا وبين رؤساء الجامعات الخاصة طالما هناك حالة من الرضا والتوافق".
وقال: "التعليم الخاص لا يستطيع الاستغناء عن التعليم العالي الحكومي، فجميع موافقات التعليم الخاص يتم الحصول عليها من المجلس الأعلى للجامعات، كما أن احتياجات التعليم الخاص من الطاقم البشري دائما تكون من أساتذة الجامعات الحكومية."
وأشار عبد الغفار إلى ضوابط أخرى تتعلق بإعارات أعضاء هيئة تدريس الجامعات الحكومية للعمل في الجامعات الخاصة، وكيفية استفادة الجامعات الحكومية من ذلك الأمر وتحقيق عائد مادي لها، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعة الخاصة ونظيرتها الحكومية في نفس نطاقها الجغرافي لسد احتياجات الأخيرة، قائلا: "تقوم الجامعة الخاصة بفتح معمل لطب الأسنان مثلا في الجامعة الحكومية".
وأشار عبد الغفار إلى أن اللجنة تفحص حاليا طلبات إنشاء 10 جامعات خاصة في سوهاج والدلتا والساحل الشمالي وبرج العرب والإسكندرية والقاهرة، بحيث يتم فحص الطلب من جميع النواحي الإنشائية والهندسية والأرض والمباني والطاقم البشري والتخصصات، مضيفا: هناك ملاحظات علي بعض الجامعات الخاصة وننتظر ردها.