• رفاعى: 280 مليار جنيه القيمة المتوقعة للاستثمار فى أذون الخزانة والسندات الحكومية وافق البنك الأهلى المصرى على سداد مبلغ 300 مليون جنيه لصالح مصلحة الضرائب، وذلك تحت حساب الضرائب المستحقة للبنك قبل تاريخ 30 يونيه 2016، تبعا لتصريحات حسين رفاعى، رئيس المجموعة المالية وعضو مجلس الادارة التنفيذى بالبنك. وبلغت الضرائب المستحقة على البنك خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2015 نحو 5 مليارات جنيه، والمتوقع ان ترتفع فى العام المالى المنتهى فى 30 يونية 2016، تبعا لتصريحات رفاعى. واظهرت نتائج اعمال البنك خلال النصف الأول من العام المالى 2015/2016، حجم ضرائب مستحقة على البنك بنحو 3.1 مليار جنيه. وتوقع رفاعى أن يبلغ اجمالى الودائع بالبنك مع اغلاق العام المالى 2015 2016، نحو 540 مليار جنيه، مقابل 200 مليار جنيه لمحفظة القروض، ونحو 280 مليار جنيه للاستثمار فى أذون الخزانة والسندات الحكومية، وذلك بعد استيفاء البنك لحاجة السوق من القروض. أظهرت نتائج الأعمال للبنك الأهلى أكبر البنوك الحكومية خلال النصف الأول من العام المالى 2015/2016، تحقيق 83% نموا فى صافى الأرباح قبل الضرائب ليصل إلى 8.9 مليار جنيه و5.8 مليار جنيه أرباح بعد الضرائب، وبلغ إجمالى القروض نحو 177.3 مليار جنيه فى ديسمبر 2015 بمعدل نمو 1% عن يونيو 2015، كما نمت الودائع ب47 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى 2015/2016 لتصل إلى 494.7 مليار جنيه مقارنة ب447.7 مليار جنيه فى يونيو 2015 وتبعا لتصريحات رفاعى يعكف مسئولو البنك على اعمال اقفال العام المالى، والتى بدأت منذ اكثر من شهر، وتشمل اجراءات التقفيل والجرد، الفروع والمخازن والنقدية، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة اجراءات الاقفال، وبعد ذلك يتم عمل دراسة لمخصصات العملاء، والتسويات المتعلقة بالضرائب والمخصصات الخاصة بالقضايا واى التزامات مستحقة على البنك. وتشمل اجراءات اقفال العام المالى ايضا، مراقبة اسعار البورصة، لاظهار آخر تغييرات فى البورصة بميزانية البنك، والتى يتم اثباتها وفقا لآخر أسعار تسجلها البورصة. وشهدت نتائج الأعمال عن العام المالى الماضى 2014/2015، نموا بنسبة 23% فى صافى الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 10٫4 مليار جنيه وتحقيق أعلى صافى أرباح فى تاريخ البنك لتصل إلى 5٫1 مليار جنيه فى يونيو 2015 بزيادة قدرها 36% عن العام السابق. وعلى صعيد القروض تم تحقيق 25% نموا فى إجمالى القروض لتصل إلى 155٫7 مليار جنيه فى يونيو 2015 مقارنة ب22% نمو فى السوق المصرفية ومستحوذا على 24% من حجم النمو فى السوق.