مجلس النواب يناقش خطة إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال سبتمبر المقبل

قال محمد السويدى رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب إن الشركات تنتظر المخطط العام لإعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال التى تعدها الآن وزارة قطاع الاعمال، والتى من المتوقع أن تنتهى منها الوزارة حسب وعد الوزير أشرف الشرقاوى فى سبتمبر المقبل.
وأضاف السويدى رئيس اتحاد الصناعات فى تصريحات خاصة ل (مال وأعمال) أن اللجنة استمعت إلى خطة الوزارة، ورؤيتها لإعادة اصلاح أوضاع نحو 8 شركات قابضة يندرج تحتها 125 شركة تابعة، من بينها 9 شركات للسياحة، و11 شركة للأدوية والمستلزمات الطبية، و19 شركة للصناعات الكيميائية، و14 للصناعات المعدنية و32 شركة للغزل والنسيج، ويبلغ عدد العاملين فى هذه الشركات 235 ألف عامل، وتبلغ أجورهم 13 مليار جنيه، ومن بين ال 125 شركة يوجد 53 شركة رابحة فقط، و68 شركة خاسرة.
وأوضح أن الهدف من خطة الاصلاح هو تحول تلك الشركات إلى الربحية والعمل والانتاج وليس التصفية كما يردد البعض، لافتا إلى أن اللجنة لن تصدر أى قرارات إلا بعد وصول الخطة من قبل وزارة قطاع الاعمال خلال الشهرين القادمين. وأشار إلى أن تطوير الشركات هو هدف العام من إعادة الهيكلة وليس الخصخصة.
الجدير بالذكر أن الخطة المقترح إرسالها إلى البرلمان، تتضمن سبعة محاور رئيسية لإعادة الهيكلة والتطوير من بينها هيكلة محافظ الاستثمارات والشركات التابعة، وهيكلة مصادر التمويل والعمالة، والهيكلة الفنية والتكنولوجية وحصر الأصول غير المستغلة وإعادة استخدامها ويعتبر تدنى العائد الاقتصادى وارتفاع عدد الشركات الخاسرة التى تعانى من مشاكل تمويلية وفنية، فضلا عن وجود أصول غير مستغلة وطاقات معطلة، وانخفاض انتاجية العامل من اهم المشكلات التى تواجه تلك الشركات.