أقام نادى الزمالك دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة ورئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة لإلزامهما بإعادة تعاقد النادى مع 8 لاعبين للفريق الأول لكرة السلة، وإلغاء قرار أحقيتهم فى الانتقال لناد آخر دون أن يكون للزمالك أى حقوق مالية لدى اللاعبين أو الأندية المنتقلين إليها. وقال النادى فى دعواه إن القرار الصادر عن اتحاد السلة بتاريخ 3 أغسطس 2009 تضمن أحقية اللاعبين فى الانتقال، رغم أنهم مازالوا متعاقدين مع الزمالك حتى نهاية الموسم الرياضة الحالى وفقا للعقود المودعة طرف النادى والاتحاد واللاعبين. وأضافت الدعوى أن مجلس إدارة النادى قرر فى يناير 20007 تعديل عقود اللاعبين ليكون العقد 3 سنوات بدلا من 4، وأرسل مضمون ذلك إلى الاتحاد مع عدم تعارضه مع إجراءات وقواعد العقود المعمول بها إلا أن الاتحاد لم يقم بأى أجراء بشأن تحرير العقود الجديدة أو تعديل العقود السابقة ، مما دفع النادى إلى الإقرار بسريان التعاقد حتى نهاية موسم 2009/2010. ليفاجأ بعودة اتحاد السلة لاعتماد التغييرات فى العقود منذ شهر ليسمح للاعبين بالرحيل دون مقابل.